رصد ـ الحل نت

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبدالمهدي، اليوم الاثنين، عن رصد مجلس “#مكافحة_الفساد” أكثر من ألف مشروعٍ متلكئ في البلاد.

وذكر المكتب في بيان أن «من أهم واجبات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تم تفعيله برئاسة عبدالمهدي، وضع فلسفة وآليات مكافحة الفساد ومساعدة تلك الجهات على أداء واجباتها سواء في تعزيز الصلاحيات أو إرسال القوانين اللازمة للتشريع بالأضافة إلى إشاعة ثقافة مكافحة الفساد».

فيما استعرض المجلس إنجازات مكّنت هيئة النزاهة في العراق من «إيقاف هدر مبلغ ترليوني دينار منها ما تمّ إعادته إلى خزينة الدولة، كما تمّ رصد أكثر من /1590/ مشروعاً مُتلكئاً بسبب تقصير الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى استرداد نحو /12/ مليون دولار إلى خزينة الدولة».

ويأتي هذا الإعلان في ظل الاضطراب السياسي بشأن اختيار بديل لمحمد توفيق علاوي الذي اعتذر عن استمراره بتشكيل #الحكومة_العراقية، ومن المفترض أن يتم اختيار البديل خلال /15/ يوماً، بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية.

وفي الحديث عن الفساد في العراق، أكد القيادي بتيار “#الحكمة” الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي #عمار_الحكيم، في وقتٍ سابق، أن هناك آلاف من ملفات الفساد من عام 2003 لم تحسم إلى الآن.

وأشار اللكاش في حديثٍ مع “الحل نت“، إلى أن «هناك آلاف من ملفات الفساد من عام 2003 إلى يومنا هذا، وقسم منها لحيتان كبار لم تحسم، وموجودة على رفوف ديوان الرقابة المالية».

يُذكر أن الحكومات العراقية عانت منذ عام 2003، من أزمات اقتصادية وخدمية ومجتمعية وفساد ينخر داخل مؤسستها، وقد احتل #العراق في السنوات الأخيرة المركز الأول بين الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة /9/ سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

تحرير ـ وسام البازي