أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة للحكومة السورية، بياناً كذًبت فيه “رامي مخلوف” ابن خال الرئيس “بشار الأسد”، ومالك شركة “سيرتيل”، ووصفته بـ “المخادع”.

وبدأ الجدال والاتهامات بين الهيئة، و”#رامي_مخلوف” عقب ظهوره بتسجيل مصور أمس الإثنين، تحدث فيه عن رفضه الاستقالة من رئاسة “#سيريتل” كشرط طلبته الحكومة السورية، مقابل تسوية في قضية “سيريتل”.

إذ أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات، بياناً على (فيسبوك) بعد ساعات قليلة من ظهور “رامي مخلوف”، جاء فيه أنه «بعد رفض سيريتل دفع مبالغ مستحقة، سنقوم باتخاذ تدابير قانونية لتحصيل الحقوق».

وجاء الرد من مخلوف صباح اليوم الإثنين، عبر بيان على صفحته في (فيسبوك) نفى فيه صحة ما جاء في بيان الهيئة، وأرفق البيان بكتاب يظهر استعداد “سيريتل” لتسديد المبالغ، ويطالب تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها، بحسب البيان.

ولم تنتظر الهيئة التابعة للحكومة السورية طويلاً لترد على مخلوف، وجاء في بيانها «ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة».

ولفتت إلى أن «مخلوف امتنع عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة».

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات، طالبت شركتي الهواتف الخلوية سيريتل و#MTN بدفع مستحقات تقدر بـ 233.8 مليار #ليرة سورية، وحصة “سيريتل” منها تقدر بنحو 133 مليار #ليرة، وحددت تاريخ الـ 5 من أيار الحالي كموعد نهائي للدفع.

 

وأشار مخلوف في تسجيله المصور الأخير، الذي نشره أمس الإثنين، إلى أن الحكومة السورية تطلب منه الإذعان لعدة شروط لتتم التسوية مع “سيريتل”، أبرزها استقالته من الشركة، وتوقيع “سيريتل” عقد حصري مع شركة تحددها الحكومة، وزيادة حصة الحكومة من الأرباح.

كما هدد مخلوف بانهيار كبير للاقتصاد السوري، ما لم توقف السلطات السورية خطواتها ضد شركته، وقال إن الأمور لم تعد تحتمل، وتبع ظهوره أمس، تدهور كبير لليرة السورية، إذ تخطى سعر صرف #الدولار الأميركي 1800 ليرة.

يذكر أن صحيفة (التايمز) البريطانية ذكرت في تقرير لها صدر مؤخراً، أن هناك تصدعاً داخل الفئة الحاكمة في سوريا نتيجة خلاف الأسد – مخلوف، وأشارت إلى أن الأخير يملك كبرى الشركات في سوريا، أي نحو 60% من الاقتصاد السوري.