كشف مصدر من إدارة #مخيم_الهول، 40 كلم شرق #الحسكة، أن ضغط المنظمات الدولية العاملة فيه، أدى إلى إنهاء عملية تفتيش، تقوم بها #قوات_سوريا_الديمقراطية و قوات من #التحالف_الدولي داخل المخيم قبل استكمالها، والاكتفاء بتسجيل بيانات النساء من عوائل مقاتلي تنظيم «داعش» المقيمات في قطاع الأجانب.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لموقع (الحل نت): إن «عملية التفتيش التي بدأت الأربعاء،10 من حزيران/ يونيو الجاري، توقفت بعد يومين فقط، نتيجة ضغط من المنظمات الدولية العاملة في المخيم،  وحال دون استكمال إجراءات التدقيق والبحث عن مواد أو معدات قد تكون مخبأة فيه».

وأوضح المصدر أن «السبب في ذلك هو اعتراض المنظمات على بقاء قوات عسكرية لفترات طويلة ضمن المخيم»، لافتاً إلى أن «الإجراءات اقتصرت على تسجيل بيانات نساء عوائل مقاتلي التنظيم، وتقيد بصمات أصابعهن، إضافة إلى بصمة العين والوجه، مع تسجيل أسمائهن وبياناتهن الشخصية».

ولفت المصدر إلى أن «الكثير من نساء وزوجات عناصر التنظيم، امتنعن عن كشف اسمائهن الصريحة، أو جنسياتهن، مكتفين بذكر ألقابهن اللاتي يستخدمنها في التعامل اليومي».

وأشار المصدر إلى أن «الهدف من عمليات جمع البيانات هو التعرف بشكل تفصيلي على المقيمات في المخيم، وبشكل خاص المقيمات داخل قسم المهاجرات، من أجل تبادل المعلومات مع البلدان الأم ومطالبتها باستعادتهن».

وقال المصدر: إن «المخيم لم يشهد منذ ذلك الحين أية عمليات أمنية حتى الآن، مشيراً إلى أن آخر عملية قتل أودت بحياة لاجئ عراقي في خيمته حدثت قبل ساعات من بدء عملية التمشيط، وكان اللاجئ قد تعرض لطعنات بواسطة أداة حادة في منطقة الرقبة».

وسبق أن أعلنت #الإدارة_الذاتية في 10 من حزيران/ يونيو الجاري، أنها «ستبدأ بعمليات تسجيل بيانات النساء من زوجات أعضاء التنظيم بهدف ضبط الأمن و إخطار البلدان الأم ».

ويضم #مخيم_الهول نحو 11 ألف شخص من نساء وأطفال عناصر تنظيم «داعش» في #سوريا و #العراق، ويزيد مجموع المقيمين عن 65 ألف شخص، أكثرهم من الأطفال.