بغداد 12°C
دمشق 11°C
السبت 28 نوفمبر 2020
عمال أجانب في العراق ـ إنترنت

العمّال الأجانب في العراق.. لا عودة للوطن ولا رواتب


وكالات

الكل يخضع للحياة التي فرضها فيروس “#كورونا”، هكذا هو الحال في #العراق، حيث أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن آلالاف العمال الأجانب تقطعت بهم السبل في العراق دون أي دخل أو طريقة للعودة إلى الوطن.

وذكر التقرير: «لسنوات ظل رجب الشيخ وهو عامل معجنات بنغلاديشي يقوم بتحويل الأموال إلى بلاده، لكنه الآن يعاني بعد أن ظلّ لمدة ثلاثة أشهر دون أجرٍ وتوقف صاحب العمل العراقي عن دفع معاشه الغذائي أيضاً».

ونقل الوكالة عن العامل وهو يعمل في #البصرة منذ سبع سنوات، قوله «اعتدنا على إعادة الأموال إلى بلادنا، لكن الآن كان علي أن أطلب من ابن عمي تحويل الأموال».

مضيفاً: «نأمل أن نتمكن من العودة إلى وظائفنا لأنه ليس فقط نحن من نتضور جوعاً، ولكن عائلاتنا في الوطن أيضاً».

وأضاف التقرير أن «رجب واحد من آلاف العمال المهاجرين الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في العراق دون أي دخل أو طريقة للعودة إلى الوطن، ويراقبون الاقتصاد من حولهم ينهار».

وتابع التقرير أن «الاقتصاد العالمي شهد تباطؤا كبيراً وسط انتشار فيروس “كورونا” لكن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، تضرر بشدة من انهيار أسعار #النفط ويواجه تخفيضات في الإنتاج، قد دفع ذلك البلاد بالهبوط إلى أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات، حيث يقدر #البنك_الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 10 بالمائة هذا العام».

مبيناً أن «العمال غير الرسميين معرضون بشكل كبير لخطر الوقوع في “فقر مدقع” وسط إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس “كورونا” المستجد».

وأشار التقرير إلى أن «الآلاف من العمال المهاجرين، معظمهم من دول جنوب آسيا، توافدوا إلى العراق خلال العقد الماضي للعمل في مجموعة من الشركات، من حقول #النفط إلى المطاعم، بينهم 250 الف عامل بنغلاديشي مسجل».

ووفقاً لمسح أجرته منظمة العمل الدولية فإن «95 بالمائة من الشركات في العراق أوقفت العمل بسبب جائحة كورونا، وأن 4 من كل 10 من أصحاب العمل أنهم اضطروا إلى تسريح بعض العمال، وتوقع الكثير استمرار الأزمة أربعة أشهر أخرى».

وتعد شريحة العمّال في #العراق، من أكثر الشرائح فقراً وتهميشاً منذ عام 2003 ولحد الآن، فإلى جانب أنهم لا يتقاضون الأجور التي يستحقونها، يتعرضون بين حين وآخر إلى حملات تسريح بسبب العمالة الأجنبية.

وبالرغم من أن العراق ناقش لأكثر من مرة ملف العمال الأجنبية وأثرها على زيادة نسبة البطالة في البلاد، إلا أنه لم يتمكن من التوصل إلى أي قرارات، بسبب تداخل الملف مع مصالح حزبية وسياسية.

وكانت وزارة العمل العراقية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، أن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الشركات العاملة بالعراق يزيد عن 750 ألف عامل.


التعليقات