سنوات ثلاث ستمر على تحرير مدينة #الموصل العراقية من سيطرة #داعش، لكنها لا تزال على حالها من زاوية الخراب والدمار،، دون أي بارقة تلوح بإمكانية إعمارها من جديد.

إعادة إعمار ثاني أكبر محافظة عراقية، كثر الحديث عنه من قبل الساسة والمسؤولين منذ تحريرها، ولا يزال الحديث في هذا الصدد يستمر، لكن النتيجة بلا أفعال، أقوال فقط.

بعد التحرير، صار حال المدينة، غير ما كانت عليه قبل “داعش”، وذلك في معظم النواحي الحياتية، لكن الأبرز هو سيطرة قوى سياسية وميليشيات منفلتة عليها، وتتحكّم بمصيرها.

هذه السيطرة، وهذا النفوذ الجديد، يقف عائقاً بوجه أي محاولة – صغيرة أو كبيرة – لإعادة النبض إلى “أم الربيعين”، حتى وإن كانت تلكم المحاولات تطوعية، لا حكومية.

يقول أحد مدراء منظمة غير ربحية مختصة بتطوير الأعمال الزراعية، إن «حملة لمكافحة التصحر شملت تشجير مناطق واسعة في الساحل الأيسر أجهضت بسبب شروط قاسية من قبل الجهات النافذة في المحافظة».

يُضيف، أن «المؤسسات الرسمية صممت الموافقات لتحتكر عمليات الشراء والتجهيز، وفي حالة مشروع التشجير كان سعر الوحدة الذي اقترحته المنظمة نحو /100/ دولار، وهو ما رفضته الجهة الحكومية لتفرض سعر شراء يبلغ /1100/ دولار».

يُكمل في حديثه مع وكالة “باب الشرق” المحليّة العراقية، أن «الحكومة المحلية في #نينوى، تولت التجهيز، لكن التنفيذ توقف بعد أسبوع من انطلاقه».

مسؤول آخر في منظمة تختص بمعالجة الأشخاص الذين يعانون من آثار ما بعد صدمة الحرب، يقول «إنها تقدمت بمشروع لرعاية المسنين في المدينة عبر تجهيزهم بالمساعدات».

يوضّح لـ “باب الشرق”، أن «الجهة الحكومية وافقت على المشروع، لكنها اشترطت أن تشرف على عمليات الشراء، محددة منافذ تجارية في السوق المحلية كوسيلة وحيدة للتجهيز».

هو والذي سبقه يؤكّدان، أن «المشروعين وغيرهما، أجهضا بسبب محاولات جهات حكومية للسيطرة على صرف الأموال التي جمعت من تمويل منظمات إنسانية».

«إن أحزاباً نافذة في الحكومة المحلية كيّفت الإجراءات القانونية لضمان السيطرة على الأعمال وطرق صرف الأموال التي جمعتها منظمات إنسانية»، يقول عاملون في المنظمات المدنية.

يقول رجل أعمال من مدينة الموصل للوكالة العراقية، إنه «اضطر لدفع عمولة مالية لنقاط تفتيش في الساحل الأيسر من المدينة لإدخال شحنة مستوردة من إطارات السيارات».

يُردف، أن «الشحنة انتظرت أياماً عند أحد مداخل الموصل رغم امتلاكه وثائق قانونية لإدخالها إلى السوق المحلية، لكنه اضطر إلى دفع العمولة إلى قوة تسيطر على المنطقة».

«يخشى سكان الموصل من إعادة مظاهر فرض الإتاوة على الأعمال الصغيرة، لكن هذه المرة عن طريق أحزاب تسيطر على المؤسسات الرسمية»، تقول “باب الشرق” في تقريرها.

نقطة أخرى سلّطت الوكالة الضوء عليها، هي “سوق العقارات”، إذ «يشهد هذا السوق في العامين الماضيين (…) نشاطاً لم يسبق له مثيلاً على امتداد سنوات ما قبل “داعش”».

«تفيد معلومات بقيام مستثمرين بشراء عقارات يصل عددها في اليوم الواحد إلى /35/ عقاراً، بالتزامن مع حاجة الأهالي المتضررين من الحرب، إلى الأموال»، تشير الوكالة.

يقول تاجر في سوق العقارات، لـ “باب الشرق”، إن «عمليات شراء الأراضي والمباني غير طبيعية، لكن أحداً لا يستطيع التحقق منها أو إيقافها؛ لأن الأهالي يريدون البيع والفرار من الموصل».

«يقع خلف هذه الوقائع صراع على النفوذ في المدينة التي تربط #إيران بشمال #العراق و #سوريا، بين أحزاب وساسة ورجال فصائل مسلحة لتقاسم المدينة»، وفقاً للوكالة.

حسب #الأمم_المتحدة، فإن «أكثر من /12/ ألف وحدة سكنية دُمرت وتضررت من أصل /12.500/ وحدة في المنطقة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل».

في الوقت الذي يقول فيه النائب السابق، “محمد عبد ربه”، إن «نحو /120/ ألف منزل في نينوى تعرض للدمار الكلي والجزئي»، يُقدّر مسؤولون محليون «كلفة إعادة إعمار المدينة بنحو /80/ مليار دولار».

«الموصل لن تعود إلى ما كانت عليه قبل داعش، الصراع الدائر بين القوى السياسية في بغداد على المدينة سيسهم في تغيير هويتها إلى الأبد»، يقول مسؤول سابق في حكومة نينوى المحلية.