أعلنت الحكومة السوريّة إلزام المواطنين السوريين المغتربين بصرف مبلغ مئة دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبيّة لدى وصوله إلى الأراضي السوريّة وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي في سوريا.

وجاء في القرار الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”: «يتوجب على المواطنين السوريّين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبيّة التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى الليرات السوريّة وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك الطيران، وذلك عند دخولهم الجمهوريّة العربيّة السوريّة».

واستثنى القرار الذي يبدأ تطبيقه مطلع الشهر المقبل، من أحكامه السوريين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة.

ويبلغ سعر صرف #الدولار الأميركي وفق آخر نشرة نشرها المصرف المركزي في سوريا 1250 ليرة سوريّة، في حين وصل سعره الحقيقي في السوق السوداء إلى 2500 ل.س للدولار الواحد.

وأثار قرار الحكومة السوريّة موجات انتقاد واسعة في أوساط السوريين، في حين عبّر المئات على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء القرار الذي اعتبروه فصلاً جديداً «من سرقة القطع الأجنبي من جيوب السوريين» حسب تعبيرهم.

وقال المحامي السوري “عارف الشعّال” عبر صفحته في فيسبوك:  «مخالفات بالجملة!، من مستلزمات احترام المادة 38 من الدستور التي تحظر منع المواطن من العودة لوطنه، عدم وضع عراقيل إدارية بوجه هذه العودة، كافتراض أنه يملك مبلغ 100 دولار وإلزامه بتصريفه بالسعر الجمركي الرسمي!، ناهيك عن أن هكذا قرار يعتبر اعتداء على حق ملكية مال منقول بإكراه المالك على استعماله والتصرف فيه خلافاً لإرادته!، فضلاً عن أن هكذا قرار يعدُّ من قبيل فرض رسم غير مباشر لا يجوز فرضه إلا بقانون!!».

في حين قالت صفحة “اوفردوس” السوريّة الساخرة: «شروط بوسة تراب الوطن:1- الحجر 14 يوم، 2- 100 دولار»، كما علّق “حسن العبد” على القرار قائلاً: “عم يحتاروا كيف يشلحوا المغتربين مصاريهم، بدهم ياخدوا مننا 100 دولار والسعر هنن يحددوه، حكومة عالشعب وليست من الشعب».