بعد تصاعد وتيرة الاغتيالات في محافظتي #البصرة والناصرية جنوبي العراق، مستهدفة نشطاء الحراك الاحتجاجي، ردت ساحات الاحتجاج في المحافظتين بتصعيد مباغت، تجسد بالهجوم على بعض مقرات الأحزاب الموالية لطهران، وحرق الاطارات، وقطع الطرق الرئيسة بين المحافظات، والمطالبة بإقالة الفاسدين في دوائر الحكومة المحلية. يأتي هذا التصعيد مع تعهد حكومة #بغداد بفرض إِجراءات أمنية مشددة، لتعقّب الخلايا المسلحة التي تقف وراء عمليات الاغتيال.

 

ما الذي يجري في البصرة والناصرية

شهد الأسبوعان المنصرمان تصعيداً ملحوظاً في استهداف النشطاء المدنيين في محافظتي ذي قار والبصرة، فبعد أن نجا النشطاء المدنيون “لوديا ريمون” و”عباس صبحي” و”رقية الدوسري” من محاولات اغتيال برصاص مجهولين، استهدفهم في البصرة والناصرية، تمكن مسلحون مجهولون من اغتيال الناشطة “رهام يعقوب”، أثناء عودتها إلى منزلها، ليثير الحادث غضباً واسعاً في أوساط المحتجين، الذين طالبوا #الحكومة_العراقية بالتدخل وإيقاف عمليات الاغتيال. من جهته قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي بإقالة “رشيد فليح”، قائد شرطة البصرة، وتكليف اللواء “عباس ناجي” بدلاً عنه.

وفور تصاعد عمليات القتل في المحافظتين، وصل وزير الداخلية العراقي “عثمان الغانمي”ـ مع كبار القادة الأمنيين، إلى البصرة، للبحث في سبل التصدي لعمليات استهداف النشطاءـ ليتبعه بعد ذلك “الكاظمي” نفسه.

«الشروع بخطط أمنية تستهدف حماية الآمنين وتفعيل مذكرات القبض»، إِجراء أمني أكدّه اللواء الركن “أكرم صدام مدنف”، قائد عمليات البصرة، الذي يقول لموقع «الحل نت» إن «قيادة العمليات وضعت خططاً أمنية عديدة ومتنوعة لوقف نزيف الدم، والبصريون بدأوا بجني ثمار هذه الخطط»، حسب تعبيره.

وفي الوقت الذي يقرُّ فيه “مدنف” بأن العنف «لايزال قائماً، وخصوصاً في ملف النزاعات العشائرية»، يؤكد أن «الأجهزة الامنية نفذت حملة تضمّنت إلقاء القبض على ثلاثة وسبعين مطلوباً، وتفكيك إحدى عشرة شبكة، كانت تقوم بعمليات عنف في البصرة».

ويرفض “مدنف” توجيه أصابع الاتهام لأي جهة بمقتل الناشطين، مشيراً إلى أن البصرة «تختلف عن باقي المحافظات، وفيها كم هائل من السلاح المنفلت».

وفي ذات السياق كشف مصدر إعلامي في قيادة شرطة #الناصرية لموقع «الحل نت» عن «قيام قيادة الشرطة بتشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة والمرور، للسيطرة على المركبات غير المرخصة والدراجات النارية»، مبيّناً أنها «تتحرى وتتعقب، بشكل دقيق، قضية اغتيال النشطاء».

 

“حقوق الانسان” تحذّر

يحذّر “مهدي التميمي”، مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان، من إمكانية «تصاعد موجات العنف، التي تستهدف النشطاء وأصحاب الرأي، خلال الايام المقبلة، إذا ما بقي المجرمون دون ردع»، حسب تعبيره.

وقال “التميمي”، في اتصال هاتفي مع موقع «الحل نت»: «نخشى من استهدافات جديدة للمتظاهرين وأصحاب الرأي، خصوصاً في المحافظات الجنوبية. وقد تكون وراء هذه الجرائم جهات تسعى لخلط الأوراق وإثارة الفوضى».

وأكد “التميمي” أن مكتب المفوضية في البصرة يعمل على «متابعة مجريات لجان التحقيق في حوادث الاغتيال»، نافياً في الوقت ذاته «التوصل الى أي نتيجة تذكر لحد الآن».

ووفقاً لإحصائيات حكومية فإن أكثر من ستمئة شخص، من المتظاهرين وأفراد الأمن، قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت العام الماضي، بينهم عشرات الناشطين، الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.

وتعهدت الحكومة العراقية بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

 

 

دعوات لحمل السلاح

وعقب تصاعد موجة الاغتيالات في صفوف الناشطين، ارتفعت الدعوات لحمل السلاح والدفاع عن النفس، لكن كثيراً من المشاركين في ساحات الاحتجاج رفضوا هذه الدعوات، واعتبروها تصعيداً غير محسوب النتائج.

“حسين رحم”، أحد نشطاء #ساحة_التحرير في بغداد، يقول لموقع «الحل نت» إن «دعوات حمل السلاح يراد منها جرّ المتظاهرين إلى العنف الأهلي والاقتتال الداخلي، وهو ما نرفضه»، مشيراً إلى أن المتظاهرين «يعوّلون على فطنة الجهازين الأمني والقضائي في انصاف مطالب العراقيين الأبرياء»، حسب تعبيره.

“علي الابراهيمي”، متظاهر آخر من قضاء “الرفاعي” وسط الناصرية، يقول لـ«الحل نت»: «من الانصاف إعطاء الحكومة العراقية مهلة لتطبيق ما تراه مناسباً لوقف العنف»، مضيفاً أن «المحتجين ليسوا طلاب عنف ودم».

 

اتهامات بـ”مؤامرة أميركية”

الاجراءات التي فرضتها حكومة الكاظمي، الهادفة إلى حفظ النظام والسيطرة على السلاح المنلفت وحوادث الاغتيال في المحافظتين، قابلها موقف رسمي من الأحزاب المقرّبة من #إيران، يتضمن اتهاماً للولايات المتحدة الأميركية بـ«إشعال فتنة حرب أهلية في محافظات جنوب العراق، عبر ضلوعها باغتيال النشطاء».

ووفقاً لما يقوله “نعيم العبودي”، النائب عن كتلة “الصادقون”، الجناح السياسي لـ”عصائب أهل الحق”، فإن «أميركا، وذيول سفارتها في بغداد، يقفون وراء حوادث الاغتيال واستهداف مقار الأحزاب في المحافظات الجنوبية»، مبرراً ذلك بمحاولة أميركية لـ«إشعال فتيل أزمة، وجر البلاد للاقتتال الطائفي»، حسب تعبيره.

ويضيف “العبودي”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «القوى العراقية تدرك حجم الأخطار المحدقة بالبلاد، وتدعو الشعب العراقي إلى الوقوف صفاً واحداً للتصدي لها»، مردفاً بالقول: «لن نقف مكتوفي الأيدي في حال استمرت الاوضاع الأمنية بالتردي».

وكان محتجون عراقيون غاضبون أقدموا الأسبوع الماضي على هدم عدد من المقار الحزبية في مدينة الناصرية، بعد ساعات من انفجار دراجة نارية داخل ساحة الاحتجاج الرئيسية في المدينة، وشمل الهدم مقار “حزب الدعوة”، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق “نوري المالكي”، و”تيار الحكمة” بزعامة “عمار الحكيم”، و”منظمة بدر” التابعة لـ”هادي العامري”.