بالرغم من أن عشائر #العراق تمتلك أسلحة بأنواع مختلفة، وتشتبك فيما بينها بصيغة شبه أسبوعية، إلا أنها دخلت أخيراً على خط دعم حكومة #مصطفى_الكاظمي، في ملف «حصر السلاح بيد الدولة».

وقال الأمين العام لمجلس العشائر العربية في العراق ثائر البياتي، إن «السلاح المنفلت هو سلاح تابع للميليشيات، وأنه كان من الأجدر بالحكومة أن تحل تلك الميليشيات وتجردها من أسلحتها».

وأكد البياتي في لقاء متلفز، أن «الميليشيات هي الجهة المسؤولة عن الفوضى الأمنية واستهداف المقار الدبلوماسية والسيادية في #العراق، وأن سلاح الميليشيات هو الأخطر في الساحة العراقية».

وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت حملة تستهدف حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة القانون في #بغداد والبصرة، في خطوة أولى لتحجيم السلاح المنفلت وعودة هيبة الدولة.

وتواصل “الحل نت” مع عبدالحسين غضبان، وهو أحد وجهاء عشيرة “الغزي” في مدينة #الناصرية، جنوب العراق، وقال إن «مدن الجنوب هي الأكثر تضرراً من سلطة الميليشيات والسلاح الإيراني في العراق».

مؤكداً أن «غالبية عشائر جنوب العراق تدعم أي قرار حكومي لتحجيم الميليشيات وسطوتها ونفوذها، لأنها باتت الأقوى من حيث التأثير والترهيب».

ولفت غضبان إلى أن «خطوات الكاظمي تجاه الميليشيات وسلاحها، بطيئة ولكنها مرعبة بالنسبة لقادة الفصائل المسلحة، ونحن ندعم هذه التوجهات».

وخلال الأسبوع الماضي، اتخذ الكاظمي سلسلة من القرارات الأمنية، بضمنها ضبط حدود العراق مع إيران، إضافة إلى إلغاء قيادة “قوات حفظ القانون” التي تشكلت في فترة حكومة #عادل_عبدالمهدي، لمنع التجاوزات ضد المتظاهرين في العاصمة #بغداد.