فتحت الاستثمارات السعودية في العراق جبهة جديدة من الصراعات السياسية في ‏البلاد، فمنذ الإعلان السعودي الأول عن الاستثمار في الصحراء، التي تمتد من بادية “‏السماوة”، مرورا بالنجف وكربلاء، وصولا إلى محافظة #الأنبار، أعلن حلفاء #إيران في العراق، ‏‏من ميلشيات وأحزاب سياسية، رفضهم لهذه الخطوة، ووصفوها بـ«الاستعمار الجديد، الذي سيُلحق الضرر بالمخزون العراقي من المياه الجوفية».‏

‏

 شكوك وتهديدات تلاحق الاستثمار السعودي

‏واعتبر “ائتلاف دولة القانون” منح الاستثمار للمملكة العربية السعودية في ‏الأراضي العراقية «باباً للاستعمار»، داعياً الجهات الرسمية لإيقافه.‏

وقال الائتلاف في بيان له إن «قرار الاستثمار فيه  كثير من الشكوك والتساؤلات، عن أهداف ‏إصداره في هذا الوقت، سيما وأن هذا المشروع ‏طُرح اكثر من مرة في زمن ‏الحكومات السابقة، ورُفض لاعتبارات استراتيجية مائية وأمنية»، وشدد على ‏ضرورة «إيقاف رخصة المشروع، الذي يمنح #السعودية مئة وخمسين ألف دونم في بادية ‏العراق».‏

من جهته حذّر “قيس الخزعلي”، الأمين العام لميلشيا “عصائب أهل الحق”، مما ‏وصفها بـ«محاولات سعودية للاستيلاء على مساحات من ‏محافظات العراق، بحجة ‏الاستثمار».‏

ورفض “الخزعلي” «محاولات النظام السعودي للاستيلاء ‏على ‏مساحات كبيرة من الأراضي العراقية، لما في هذا المشروع من تهديدات ‏أمنية ‏خطيرة للغاية».‏ ويتابع أن «هذا المشروع تزامن مع مشروع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، عدو العراق الأبدي، الذي يدعمه النظام السعودي في الواقع»، حسب تعبيره.‏

 

ابتزاز المستثمرين

واصدرت جماعة “أصحاب الكهف”، الموالية لإيران، بياناً دعت فيه جميع العراقيين ‏إلى «الإبلاغ عن أية معلومات عن مستثمرين ‏من دول عدة، بينها أميركا ‏وبريطانيا والسعودية والإمارات، مقابل مكافآت مالية تصل إلى خمسين ألف دولار»، ‏الأمر الذي عدّه ‏مراقبون «إضراراً بالغاً بالبيئة الاستثمارية للعراق».‏

إلى ذلك يرى “محمد عبد القادر”، المتتبع للشأن الأمني والسياسي، أن «رفض ‏الاستثمار السعودي في العراق يقع في ‏خانة الابتزاز، الذي تمارسه الميلشيات، طوال ‏الفترة الماضية، مع جميع المستثمرين».‏

ويضيف “عبد القادر”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الميليشيات ترفض الاستثمار السعودي في ‏العراق بدفع من إيران، من أجل الحصول على الأموال، ‏كما تفعل مع أي مستثمر ‏آخر».‏‏ ‏

 

محاولة للتخلص من السيطرة الإيرانية

‏وعلّقت وزارة الخارجية السعودية على المواقف الرافضة للاستثمار السعودي العراق، متهمة من ‏وصفتهم بـ”عملاء ايران” برفض الاستثمارات «خدمةً للمصالح الإيرانية».‏

ويوضح ‏‎”سالم اليامي”، المستشار بالخارجية السعودية، أن «العراق شهد  في السنوات ‏الأخيرة مشكلة كبيرة في الكهرباء، التي تبيعها إيران بأسعار مرتفعة جداً، وفي ‏المقابل تقدم ‏المملكة ودول الخليج هذه الخدمة بوصفها نوعاً من التعاون»، مبيناً أن «هناك ‏أطرافاً لا تريد للعلاقات العربية العراقية أن تتطور، وأن تنحصر علاقات #بغداد مع #‏طهران فقط‎‏».‏ ويرى “اليامي” أن «العراق يحاول الآن التخلّص من هذه السيطرة الإيرانية‏».‏

من جهته يؤكد الصحفي السعودي “محمد البيشي” أن ‏‏«الاستثمارات السعودية ستمضي على قدم وساق في العراق، خصوصاً وأن العلاقات ‏بين البلدين، خلال هذه الفترة، ممتازة جداً».‏

ويضيف “البيشي”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «أخر اجتماع جرى، تحت اطار مجلس التنسيق ‏السعودي- العراقي، بين “خالد النجم”، وزير التخطيط العراقي، و”خالد الفالح”، وزير الاستثمار ‏السعودي، حقق تقدماً كبيراً بمواصلة تسهيل الاستثمار والتجارة البينيّة ‏بين البلدين».‏

ويتابع بالقول إن «هناك مشاريع تخصّ الكهرباء، ومشاريع خاصة بصندوق التنمية ‏السعودي، وإمكانية مساهمته بتمويل المشاريع التنموية في العراق»، مشيراً إلى أن ‏‏«البلدين يسعيان لإنجاز نحو ستة آلاف مشروع استثماري في العراق».‏

 

ترحيب عراقي بالاستثمار

ورحّب “عبد الخالق العزاوي”، عضو #مجلس_النواب_العراقي، بـ«أي مبادرة استثمارية، ‏من شأنها العمل على تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي في العراق، شريطة أن ‏تكون وفق ضوابط حكومية محددة». حسب تعبيره.‏

ويضيف “العزاوي”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الاستثمار العربي أو الأجنبي، في أي منطقة عراقية، خطوة جيدة في الوقت الحالي، خصوصاً وأن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية ‏كبيرة، وفيها كم كبير من العاطلين عن العمل، فضلاً عن تفاقم مستويات الفقر».‏

ويؤكد أن «الحساسية من هوية الشركات المستثمرة أمر خاطئ، لأنها تضر ‏بمستقبل الاستثمار بالعراق».‏

من جهته يكشف “عادل الياسري”، مدير عام استثمار محافظة المثنى، معلومات ‏مقتضبة عن عرض الاستثمار السعودي في بادية المحافظة‎، مبيناً أن مهمة هيئة الاستثمار «تنحصر بمعالجة ‏الجانب الاقتصادي فقط لأي مشروع»، في إشارة إلى عدم مشاركتها بالسجال السياسي حوله.

ويؤكد “الياسري”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «محافظة المثنى لا يوجد فيها غير البادية ‏للاستثمار، وإقامة المشاريع التي تزيد الإنتاج الزراعي».‏ ويتابع أن «شركات سعودية معروفة، منها “سابك” و”سالك”، رشحت أنفسها ‏للبدء ‏بالمشاريع».