زادت حالات العنف الأسري في #العراق خلال الأشهر الماضية، لأسباب عديدة، ولعل أبرزها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، بعد تفشي فيروس “#كورونا” وركود أسعار النفط.

وتستهدف شريحتي الأطفال والناس من غالبية أشكال العنف المنزلي، وفي بعض الأحيان يكون الرجال عرضة له أيضاً، وسجلت السلطات العراقية خلال الأشهر الماضية، حالات متفرقة لحوادث أدت إلى الوفاة.

وكشف عضو لجنة #حقوق_الإنسان في البرلمان العراقي، أحمد الكناني، اليوم الخميس، عن تسجيل نحو /17/ ألف حالة عنف أسري خلال عام واحد.

وقال الكناني في مؤتمر صحفي، وتابعه محرر “الحل نت”، إنه «تمَّ الحصول من الجهات الرسمية على إحصائيات لحالات العنف الأسري في العراق حيث كشف مجلس القضاء الاعلى في أكتوبر الماضي، عن تسجيل نحو 17 ألف حالة عنف أسري خلال عام واحد».

وأضاف أن «المحاكم العراقية سجلت في عام 2019، 16861 حالة عنف أسري»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من ضخامة هذا العدد لكن الكثير يؤكدون أن هذا غيض من فيض، لأن هناك العديد من الحالات لم تصل إلى المحاكم لأسباب مختلفة».

موضحاً أن «دعاوى العنف الأسري بلغت 12336 قضية، واحتلت #بغداد المركز الأول في قضايا العنف الأسري بتسجيلها 4661 حالة».

كما أكد الكناني أن «الأرقام تمثل واقعاً مخيفاً ولا يصلح كبيئة خصبة لبناء عائلة كريمة وهو حالة خالفت وتنكرت لكل الأعراف والتقاليد السماوية».

في السياق، قالت الناشطة والحقوقية العراقية رواء العزاوي، لـ”الحل نت“، إن «عشرات النساء في المحافظات الجنوبية والغربية يقتلن دون تسجيل أي دعاوى في المحاكم».

مبينة أن «جرائم الشرف وغسل العار لا تزال شائعة في مدن الجنوب”، مؤكدة أن «الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن، لم تسع إلى إقرار قانون العنف الأسري، بسبب ضغوط أحزاب دينية».

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، قد أقرَّت في وقتٍ سابق، مشروع قانون مكافحة #العنف_الأسري، إلا أن المشروع لا يزال ينتظر تصويت مجلس النواب.

وازدادت حالات العنف بشكل كبير، خلال العام الجاري، إذ شهد شهر نيسان/ أبريل الماضي أكثر من /17/ حالة تعنيف مسجلة بحق النساء، أبرزها حالة “ملاك الزبيدي” من محافظة #النجف، كما جرى تعنيف أطفال من محافظات بابل وكربلاء والأنبار.

ومن المفترض أن يصوّت مجلس النواب العراقي لصالح مشروع قانون العنف الأسري الذي أعدّته الحكومة، إلا أنه يصطدم برفض بعض الأحزاب الشيعية التي ترى أنه يخالف الشريعة الإسلامية.

بدوره يرى القيادي في حزب “الفضيلة” عمّار طعمة، أن «قانون العنف الأسري يمنع تأديب المرأة، كما يمكنها من أن تشتكي في أي وقتٍ على زوجها أو أخوتها ووالدها».

واعتبر طعمة، في بيانٍ سابق، أن «مشروع قانون العنف الأسري يحتوي على مضامين “خطيرة” تهدد استقرار العائلة المسلمة العراقية».