يبدأ منذ مطلع العام المقبل تطبيق قانون يقضي بترحيل فئة من اللاجئين السوريين المقيمين من ألمانيا، وهو قانون قديم سبق أن جرى تجميده قبل سنوات لحماية الهاربين من الحرب ومنع تعرضهم للخطر في حال إعادتهم إلى بلادهم.

عودة سريان قانون “ترحيل اللاجئين”  كان قد تقدم به وزير الداخلية الاتحادي  “هورست زيهوفر” ونجح في الحصول على موافقة مؤتمر عقده مع وزراء داخلية الولايات الألمانية.

وأكد وزير الداخلية الألمانية  “هورست زيهوفر”  أن القانون يهدف لحماية البلاد من انتشار التطرف إذ يمنح الحق بترحيل اللاجئين من مرتكبي الجرائم والعاملين على نشر أفكار تتعارض مع القوانين أو تدعوا لنشر العنف.

وقال الوزير: “الذين يرتكبون جرائم أو يسعون لتنفيذ مخططات إرهابية ويلحقون الأذى بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون”.

ورغم ما يثيره القانون من ريبة لدى أوساط اللاجئين إلا أن قرارات الترحيل لن تشمل سوى مجموعات صغيرة من مرتكبي الجرائم ومن يشك بانتمائهم لجماعات  إرهابية استغلت موجات اللجوء لدخول أوروبا بهدف تنفيذ عمليات فيها.

وتبقى قرارات الترحيل رهن قرارات المحاكم الألمانية فقط، إذ لا يمكن لأي وزارة أن تتخذ القرار دون الرجوع إلى القضاء الذي سيقرر أيضاً إن كان العمل بالقانون الجديد سيجري بأثر رجعي أم اعتباراً من الشهر الأول من العام 2021.