أصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” قانون #الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٢، وبلغت ٨٥٠٠ مليار #ليرة سورية، أي أقل من ٣ مليار #دولار أميركي.

وتضمن قانون الموازنة وحمل رقم (٢٣) صرف اعتمادات لما وصفه بـ “الدعم الاجتماعي”، وشمل دعم الإنتاج الزراعي، والدقيق التمويني والخميرة، والمعونة الاجتماعية، والمشتقات النفطية.

وتبلغ أرقام موازنة 2021، أكثر من ضعفي موازنة العام الحالي 2020، بالليرة السورية، وليس بـ #الدولار.

وتعادل موازنة العام المقبل 2021، نحو ٢،٩ مليار دولار، وفق سعر الصرف اليوم (الدولار = ٢٩٣٠ ليرة).

في حين، كانت موازنة العام الحالي 2020، 4 آلاف مليار ليرة وتعادل، وفق سعر الدولار حين إقرار الموازنة في أواخر 2019، نحو 6 مليار دولار، وكان سعر الصرف (الدولار= 640 ليرة).

يذكر أن الحكومة السورية رفعت خلال العام الماضي أسعار سلع التي تقول إنها “مدعومة” وفي مقدمتها الخبز والمازوت، في حين تشهد الأسواق ارتفاعاً فاحشاً في الأسعار بالتوازي مع انهيار الليرة السورية، وضعف القوة الشرائية لدى معظم السوريين.