أعلن المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري “جويل رايبرن” أن العقوبات الاقتصاديّة التي فرضتها واشنطن على “أسماء الأسد” وعائلتها جاءت بالتنسيق مع الشركات في المملكة المتّحدة.

وقال “رايبرن” في أول تعليقٍ له عقب ساعات من فرض العقوبات من قبل وزارة الخارجيّة الأميركيّة إن: «العقوبات على أسماء الأسد ووالدها فواز الأخرس ووالدتها سحر عطري وإخوتها، عمل هام لأشخاص يقيمون خارج سوريا، إذ تقود أسماء بجهود لتعزيز سلطة النظام الحاكم في سوريا سياسيّاً واقتصاديّاً».
واعتبر “رايبرن” خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن فساد “أسماء الأسد” وأفراد عائلتها يعد «من أهم أسباب استمرار الصراع في سوريا» حسب تعبيره، مشيراً إلى أن «تلك العائلة حاولت مؤخراً السيطرة على المزيد من الأصول والموارد الاقتصاديّة في البلاد».

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن الوضع في سوريا تبدل كثيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث قال إن: «الوضع مختلف مقارنة بكانون الثاني /يناير 2017، بعد سقوط حلب تراجعت المعنويات وانهارت المعارضة. وحتى أنه كانت كانت هناك تحركات للاعتراف بشرعية الأسد، ولكن الوضع تبدل حالياً».

وأعلنت #وزارة_الخزانة_الأميركيّة الثلاثاء فرض عقوبات جديدة شملت مجموعة من الكيانات والأفراد المُرتبطين بـ #الحكومة_السوريّة،فيما أتى البنك المركزي السوري على رأس قائمة الكيانات الاقتصادية التي شملتها العقوبات الأمريكية.

وجاء ذلك في بيانٍ للوزارة، في إطار العقوبات التي تندرج ضمن قانون #قيصر الأميركي لمعاقبة أشخاص وكيانات داعمين لـ”الحكومة السوريّة” في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشملت العقوبات شخصيات من عائلة الأخرس التي تنحدر منها زوجة الرئيس السوري المشمولة بعقوبات سابقة، أما الأشخاص فهم: “إياد الأخرس” و”فواز الأخرس” و”فراس الأخرس” و”سحر عطري الأخرس”، بالإضافة إلى “لينا محمد نذير الكناية” ومحمد همام محمد عدنان مسوتي” و”كفاح ملحم”.

كما شملت العقوبات مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى “العامر للتطوير والاستثمار العقاري” و”العامر لصناعة المجبول والبيتوني والبلوك والبلاط” و”العامر لصناعة البلاستيك” و”الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن” و”شركة أرض الخير الدولية لاستيراد وتصدير الخضار والفواكة” و”شركة ليتا” و”شركة ليا” و”شركة الطبيات المتعددة” و”شركة سوران”.

وغرّد وزير الخارجية الأميركيّة “مايك بومبيو” على حسابه في “تويتر”، أن #الولايات_المتحدة فرضت عقوبات على 18 فرداً وكياناً أخرين «لتزويدها آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري».

وجدّد “بومبيو” وقوف الحكومة الأميركيّة إلى جانب الشعب السوري، منوهاً بالقول «نعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254».

وسبق أن فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات طالت شخصيات وكيانات دعمت “الحكومة السوريّة” في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات في سوريا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة فرض عقوبات، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شملت 8 شخصيات و11 كياناً بينهم شركات ومنظمات في القطاعات النفطية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات إنتاج أدوية.

وتأتي العقوبات وفق قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، والذي يهدف إلى تضييق الخناق على الحكومة السوريّة وداعميها من شخصيات وكيانات، وعلى رأسهم الرئيس السوري “بشار الأسد”.