كشفَ تقرير أمني عراقي نشره موقع مقرِبٌ من #الحكومة_العراقية عن ملابسات اغتيال المحامي #علي_الحمامي وسط منزله في قضاء #الشطرة شمالي #ذي_قار قبل أسبوع.

التقرير بيّن اشتراك زوجة المحامي “الحمامي” بقتله بطريقة غير مباشرة مع ضابط في #الاستخبارات_العراقية من العاصمة #بغداد تعرّفا على بعض عبر #الإنترنت منذ مدة ليست بالوجيزة، وأحبّا بعضهما.

وفق التقرير فإن: «الجريمة وقعت بحق المحامي البالغ من العمر /51/ سنة حدثت بعد سلسلة محادثات بين زوجته “س.ج.م” والضابط باستخبارات بغداد الذي يدعى”أ.ح.خ”».

كما لفت التقرير إلى أن العلاقة بين زوجة الضحية وهي مديرة لإحدى المدارس في الشطرة والضابط تطورت كثيراً، حتى باتت تخبره بكل ما يجري في منزلها بالتفصيل.

كذلك فإن الزوجة التقت بالضابط قبل أسبوع من اغتيال زوجها في #متنزه_الزوراء بجانب #الكرخ في العاصمة بغداد، وبعد أيام اتصلت زوجة “الحمامي” بالضابط لتخبره بأن زوجها عنّفها.

طلب منها الضابط بعد إخبارها له بتعنيفها بأن تغادر المنزل ليتكفّل بتأديب زوجها، فأرسل مجموعة أشخاص استأجرهم لمنزل “الحمامي” وأردوه قتيلاً وهربوا، والبحث جار عنهم حتى الآن.

التقرير الأمني أشار إلى أن هذا الكلام كله كان باعتراف زوجة الضحية بعد اعتقالها، وأن الأمن اطلع على رسائل من الضابط للزوجة يخبرها بموت زوجها ومحاولة ابتزازه لها بذات الرسائل.

بعد ذلك توجّهت قوة أمنية لمنزل الضابط الذي يقع قرب جامع “عمر بن الخطّاب” في #حي_البياع للقبض عليه، لكنه انتحر بداخل غرفته قبل أن يتم اعتقاله، وفق التقرير.

يُذكر أن “غرفة محامو ذي قار” قالت في بيان لها في (8 يناير) الجاري إن: «اغتيال “الحمامي” جرَى خنقاً، بعد تكتيف يديه ورجليه بوساطة جامعات حديدية وتكميمه بلاصق وأكياس من النايلون».

قُتل “الحمامي” في (7 يناير) الحالي، وهو من سكنة #الناصرية ويشغل منصب رئيس غرفة مُحامو قضاء الشطرة الذي يقطنه، وأثارت حادثة اغتياله وقتها ضجّة كبيرة في المُحافظة.