يواجه القضاء السوري، قضية جديدة من نوعها، وهي تنازع حول “#رحم_مستأجر” وتثبيت نسب #طفل.

والقضية هي قصة لزوجين سوريين، استأجرا رحماً من سيدة، واحتضن الرحم بيضة ملقحة من الزوجين، وقبلت السيدة تأجير رحمها مقابل أجر مادي، ودفع الزوجان كامل تكاليف #الحمل ووالولادة.

وبدأ النزاع حين ماطلت السيدة التي أجرت رحمها، في تسليم #الطفل، وتمت مفاوضات أدت إلى رفع “الأجر المتفق عليه” ، إلا أن السيدة لم تسلم الطفل.

وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها أمام القضاء في سوريا، إذ لا يوجد نص في القانون السوري ينظم أو يمنع عملية “تأجير الرحم”.

ويعرف “تأجير الرحم” بالحمل البديل وهو عبارة عن حل طبي يتم اللجوء إليه لمساعدة النساء غير القادرات على الحمل والإنجاب بسبب مشاكل صحية، حيث تتم عملية الإخصاب خارج الجسم بتلقيح بويضة المرأة بماء زوجها في المختبر قبل أن تتم زراعة واحدة أو أكثر من تلك البويضات المخصبة في رحم امرأة متطوعة لتنمو وتستكمل فترة الحمل، بحسب (ويكيبيديا).