بعد أن قام مصرف “#عودة _سوريا” ببيع نحو نصف حصته من رأسمال #المصرف، طمأن رئيس مجلس إدارته حول سعر السهم.

وقال رئيس مجلس إدارة “بنك عوده سورية” أنس حمدالله، إن «بيع حصة من رأس #المال لن يؤثر سلباً على سعر سهم المصرف، وتمنى تحقيق أفضل النتائج بما يعود بالخير على المعنيين والمساهمين»، بحسب موقع (الاقتصادي).

وأعلنت سوق #الأوراق_المالية في #دمشق، قبل أيام، أن “بنك بيمو السعودي الفرنسي” اشترى نحو ٤٩ بالمئة من رأسمال بنك عودة – سوريا، أي بما يعادل ٢٢ مليون سهم”.

وأشار تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في 10 كانون الأول الماضي، إلى أن هناك “مشروع قانون” تدرسه #واشنطن يشدد #العقوبات على السلطات السورية وداعميها، من بينها مجموعة من المؤسسات والمصارف المالية المرتبطة بالسلطات #السورية، وعائلة #الأسد في سوريا ولبنان.

وتشمل العقوبات في مشروع القانون كلاً من: بنك “البركة”، بنك “عودة”، البنك “الدولي للتجارة والتمويل”، بنك “سوريا والمهجر”، وبنك “بيبلوس”، و”المصرف العقاري”، وبنك “بيمو السعودي- الفرنسي”، والبنك “العربي”، وبنك “قطر الوطني”، و“فرنسبنك”.

وأكد الباحث الاقتصادي “يونس الكريم” في تقرير أنجزه موقع (الحل نت) موخراً، أنه منذ العام 2003 بدأت البنوك الخاصة الدولية بالدخول إلى السوق السورية، لكن بعد العام 2001 ورغم أن هذه البنوك لم تُعلّق عملها أو أنشطتها داخل سوريا، إلا أنها تخوفت من مسألة العقوبات، فقامت ببيع جزء كبير من أسهمها إلى رجال أعمال سوريين (أثرياء الحرب).

ويعمل في سوريا 14 مصرفاً خاصاً، بينها 3 بنوك إسلامية، وبلغت إجمالي موجودات هذه البنوك مع نهاية عام 2019 نحو 2500 مليار #ليرة سورية.