قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق #نوري_المالكي في حوار متلفز مع إحدى المحطّات العراقية إنِه: «يؤيّد بقوّة نزع سلاح جميع الخارجين عن القانون».

زعيم ائتلاف #دولة_القانون أضاف: «أما بخصوص #الحشد_الشعبي فهو ليس خارجاً عن القانون، ويجب كشف من يتخذون الحشد غطاءً لامتلاك السلاح الخارج عن القانون».

مُردفاً: «كنت جالساً في محاضرة، وسلّمني أحد الأخوة قصّاصة تحتوي على معلومات تفيد بوجود نحو /86/ جهة تحمل السلاح وتعمل في الساحة العراقية».

«هذه الـ /86/ جهة تدّعي الانتماء إلى “الحشد الشعبي” وتفرض الأتاوات على الناس، (…) لذا يجب التحقيق والكشف عنها؛ كي لا تستمر باتخاذ “الحشد” غطاءً لها»، أوضحَ “المالكي”.

تأسّس “الحشد الشعبي” في يونيو 2014 بفتوى من المرجع الديني الأعلى للشيعة بالعالم، آية الله #علي_السيستاني لمقاتلة تنظيم #داعش الذي احتل ثلث مساحة #العراق أنذاك.

لكن الميليشيات الموالية إلى #إيران استغلٍت فتوى “السيستاني” وانخرطت بمقاتلة “داعش”، لتعبث بأمن العراقيين وتهدّدهم وترهبهم منذ هزيمة التنظيم في 2017 وإلى اليوم.