يبدو أن ملف محاربة الصحفيين في #العراق لم يكتب له أن يُحَلّ بعد، بظل انعدام الرغبة الحقيقية من قبل #البرلمان_العراقي و #الحكومة_العراقية لحلّه فعلياً وبوقت سريع.

يُعاني صحفيّو العراق في السنوات الأخيرة من الظلم بعدم صرف مرتّباتهم كاملة وتأخيرها لعدّة شهور ببعض المؤسّسات الإعلامية المرئية والسمعية وحتى المقروءة، ولا جهة تنصرهم.

آخر هذه المحاربة طفت للسطح منذ 3 سنوات، بقيام بعض القنوات التلفزيونية بتأخير صرف رواتب الإعلاميين العاملين معها، وحتى ببعض الأحيان طردهم دون تسليمهم مستحقّاتهم المالية.

في أحايين أخرى يتحوّل الصحفي من مظلوم إلى ظالم وتتم مقاضاته من قبل القنوات التي لم تلتزم بمسؤوليتها وبعقدها مع الإعلاميين، ولعلّ قضية الصحفي “حسين العطية” اليوم أوضح دليل.

انتقدَ “العطية” قبل مدّة محطّة (السومرية) المحليّة عبر تدوينة له على جداريته في #فيسبوك، لما واجهه شخصياً وبقية من معه من “ظلم” من القائمين على القناة.

إذ حسب تدوبنته، فإن إدارة المحطّة تصرف نصف مستحقّات الإعلاميين العاملين معها حالياً وبوقت سابق، مع إجبارهم بالتوقيع على ورقة تعهّد بأنههم استلموا مستحقاتهم كاملة، ولا يطالبون بالمبلغ المتبقّي.

دفعَت تدوينة “العطية” الذي عمل مع (السومرية) صيف العام الماضي كمعد للبرامج، إدارة القناة لرفع دعوى قضائية ضد “العطية”، وتطالبه بتعويض قدره 100 مليون دينار والاعتذار عن تدوينته.

في هذا السياق، طالب “مركز حقوق لدعم حرية التعبير” في بيان له، اليوم الأربعاء، مدير قناة (السومرية) الإعلامي “غزوان جاسم” بالتنازل عن مقاضاة”العطية”.

«نرفض الإجراءات التي قامت بها إدارة قناة (السومرية) في الفترة الأخيرة من إجبار العاملين على إمضاء تعهدات خطية للتنازل عن نصف مستحقاتهم المالية مقابل تسليمهم النصف الآخر بعد موجة احتجاج واسعة قام بها العاملون في القناة»، قال البيان.

«نستنكر جرّ العاملين في قناة (السومرية) الفضائية إلى ساحة القضاء من أجل إنهاكهم مالياً ونفسياً والضغط عليهم، وآخرها ما جرى مع الصحفي “حسين العطية”،  الذي عمل سابقاً في القناة بصفة معد برامج»، أضاف البيان.

“حقوق” أشار في بيانه إلى أنه: «سيوفّر فريقاً قانونياً للدفاع عن “العطية” وزملائه»، مردفاً بأنه: «يطالب رئيس مجلس إدارة القناة “عمّار طلال” بالتنازل عن الدعوى المقدمة ضد “العطية” كون القناة عرفت بأنها تحترم وجهات النظر المختلفة».

مُعلّلاً سبب مطالبته لإدارة القناة بالتنازل: «لأن هذه الدعوى ستكون نقطة إلى الخلف في أداء القناة فيما يخص حرية التعبير، وتؤسّس لمرحلة جديدة تخص ترهيب الصحفيين»، على حد ما ورد في البيان.

علماً أن #لجنة_الثقافة النيابية، طالبت في أكتوبر المنصرم رئيس مجلس الوزراء، #مصطفى_الكاظمي، ورئيس مجلس #القضاء_الاعلى، #فائق_زيدان، بحماية الإعلاميين والصحفيين.

لجنة الثقافة أضافت في بيان لها: أن «الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة».

يجدر بالذكر أن الإعلاميين والصحفيين في العراق يعانون من عدم إنصافهم بقوانين تحميهم عند طردهم من المؤسسات التي يعملون بها، كما يتعرّضون لتهديدات لا تحصى.

كذلك فإن نقابة الصحفيين العراقيين تحرم الكثير من الإعلاميين من قطع الأراضي التي يستحقونها وتوزّعها بشكل غير منصف، ولأشخاص لا ينتمون للوسط الصحفي.

إضافة إلى أن النقابة تحرمهم من أبسط حقوقهم وهي عضوية النقابة، ولا تمنحها إلا للأصدقاء ومن لهم علاقات وطيدة بها، أما البقية فلا تمنحها لهم إلا عبر الرشوة.