شهدت أسواق محافظة #إدلب ارتفاعاً كبيراً بأسعار الخضار في شهر رمضان مقارنةً بالأشهر السابقة، الأمر الذي زاد من معاناة سكان المنطقة، دون تحرك من قبل #حكومة_الإنقاذ المُسيطرة على المنطقة لإيجاد حلول مناسبة تُخفف عبء معاناة الأهالي.

وقال ناشطون محليون لـ(الحل نت): إن «أسعار الخضار في أسواق مدينة إدلب ارتفعت بمقدار 30% مع بداية شهر رمضان مقارنةً بالأشهر السابقة، حيث ارتفع سعر كيلو الخيار ثلاثة ليرات تركيّة من سعر الخمس ليرات إلى 8 ليرات (أي قرابة دولار أميركي واحد)، فيما ارتفع سعر كيلو البندورة بمقدار ليرتان من سعر 4 إلى سعر 6 ليرات تركية».

وأضاف الناشطون، أن «حركة الإقبال على الأسواق ضعيفة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المدنيون القاطنون في المدينة، في ظل عدم تحرك “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ #هيئة_تحرير_الشام لضبط الأسعار وإصدار قرارات بحق التجار الذين عملوا على رفع أسعار المواد الأولية اللازمة للمعيشة كالخضار والمواد الغذائية».

وسبق أن رفعت شركة كهرباء محافظة إدلب التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” سعر أمبير الكهرباء من 2500 إلى 3600 ليرة سوريّة، وسط استمرار التضيق على المدنيين في المنطقة، رغم تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصاديّة في عموم البلاد.

كما عملت “حكومة الإنقاذ” على إصدار قرار مع بداية العام الحالي، ألزمت به الأفران العاملة في محافظة إدلب، يقضي برفع سعر الربطة بمقدار نصف ليرة تركية، أي من سعر الـ2 ليرة إلى 2.5، رغم تثبيت سعرها بالعملة التركية.

وشكّلت هيئة تحرير الشام عام 2017 حكومة مدنيّة، تحت مسمى “حكومة الإنقاذ”، سيطرت عبّرها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق المنّظمات الإغاثيّة والإنسانيّة.

وتقدّم “حكومة الإنقاذ” نفسها على أنها داعمة للمؤسسات المدنيّة ومنظمة للنشاطات الاقتصادية، بينما يؤكد محللون بأن “هيئة تحرير الشام” استخدمتها واجهة مدنيّة لها في محافظة إدلب، للحصول على الأموال من المدنيين والتجّار بذرائع مختلفة.

---