أعلنت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيّتين بقرارٍ مُشترك، الاثنين، عدم قبول طلبات لجوء الأشخاص القادمين من تركيا، ممن يحملون جنسيات محدّدة.

ويشمل القرار الجديد الصادر عن الوزارتين، اللاجئين ممن يحملون الجنسيات السوريّة والأفغانيّة والباكستانيّة، بالإضافة لحاملي جنسيات بنغلادش والصومال.

وشدّدت الحكومة اليونانيّة على أن القادمين من هذه الدول، ليس لديهم سبب موضوعي لطلبات اللجوء في بلادها، كما اعتبرت أن تركيا بلد آمن لطالبي اللجوء، حيث يمكن لهؤلاء اللاجئين طلب اللجوء في تركيا بدلاً من اليونان.

ويمهد الإجراء، الجديد الطريق أمام اليونان لإعادة اللاجئين بمن فيهم السورييّن الذين يصلون أراضيها إلى تركيا بطرقٍ قانونية.

وقال وزير الهجرة اليوناني، “نوتيس ميتاراشي” إن: «القرار يعد خطوة مهمة لمعالجة تدفقات المهاجرين إلى اليونان، بالإضافة إلى منع تهريب البشر».

ويزيد القرار الجديد، من معاناة اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى دول أوروبا في ظل تشديد اليونان رقابتها على الحدود بينها وبين تركيا، فضلاً عن استمرارها في إعادة اللاجئين إلى الأراضي التركيّة.

وكان “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”(منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، قد أكد في تقريرٍ صدر أوائل حزيران/ يونيو 2020، أن اليونان تستخدم تقنيات رقمية خطيرة وممولة من الاتحاد الأوروبي بهدف تحديد أماكن طالبي اللجوء وردعهم عن العبور إلى دول الاتحاد.

وفي شباط/ آذار 2020، كانت تركيا قد أكدت عدم منع اللاجئين السورييّن من الوصول إلى دول أوروبا، بعد توجه آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى حدود اليونان وبلغاريا، في الوقت الذي شدّدت فيه الدولتان الرقابة على حدودهما.

ويُعد الطريق بين تركيا واليونان هو الوحيد الذي يسلكه المهاجرون، بمن فيهم اللاجئين السورييّن، بهدف الوصول إلى دول أوروبا الأخرى.

---