هدّد العديد من أصحاب معامل الأدوية في سوريا بوقف إنتاج الدواء، نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الأوليّة، ومختلف التكاليف الثابتة للإنتاج.

ودعا «المجلس العلمي للصناعات الدوائيّة» التابع للحكومة السوريّة إلى ضرورة التدخّل السريع من وزارة الصحّة لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل فيما يتعلق بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن أصحاب معامل الأدوية قولهم، إن توقف الإنتاج «لن يؤثر فقط على فقدان وندرة الأدوية في الأسواق، بل إن آثاره ستطال مئات العمال والموظفين العاملين في معامل إنتاج الأدوية».

وذلك «على اعتبار أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم».

وحول التحذيرات من وقف إنتاج الأدوية، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة «العالمية» للصناعات الدوائية (يونيفارما) “عماد معتوق”، إنه اجتمع مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية وطلب منه أن تكون أسس تسعير الصناعات الدوائية بناء على نشرة البنك المركزي الذي رفع أسس التسعير التي يمول على أساسها الصناعات الدوائية من 1256 إلى 2550 للدولار.

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة «شام إف إم» أنّ: «معظم مكونات الصناعات الدوائية مستوردة، ما ينعكس على تكاليفها إضافة إلى الوضع الذي فرضه فيروس كورونا، وكل ذلك أدى إلى مضاعفة كلف المواد الأولية أضعافاً مضاعفة».

وأكد أن شركات الأدوية ستقدم طلباً رسميّاً لوزير الصحة حتى تتمكن المعامل الخاصة «من إنتاج الدواء بسعر يحقق العدالة وأن تكون هناك معاملة أسوة بمعمل تاميكو” الحكومي الذي يتم تمويله بسعر 2550 ولديه الحق بتعديل الأسعار حسب التكلفة الواقعية».

وتعتمد معامل الأدوية في سوريا على المواد الأوليّة المستوردة، ما يعني أن أي ارتفاع في أسعار الصرف سينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج، في حين أن تعديل أسعار الأدوية يحتاج إلى قرار من وزارة الصحّة في الحكومة.