قال تقرير لمجلة (إيكونوميست) إنه: «في الوقت الذي يستعد فيه #العراق لإجراء انتخابات في أكتوبر المقبل، فقد العراقيون الأمل في دولة حديثة، ويرفضون المشاركة في الانتخابات. ويسألون، ما هو المغزى؟ متى استطاعت الحكومة التي سينتخبونها أن تحكم في الوقت لذي تدار فيه الدولة من قبل الميليشيات والفصائل ورؤساء القبائل؟».

وأضاف التقرير: «لكن يبقى هناك سبب للأمل، هو أن العراق أقل عنفاً مما كان عليه في السنوات الماضية. منذ هزيمة #داعش في عام 2017، عاد قدر من الهدوء، مما سمح للشركات بالعمل، وعاد الأطفال يذهبون إلى مدارسهم دون خوف من أن تفجرهم سيارة مفخخة».

وأكد تقرير المجلة البارزة أن: «هذا السلام النسبي (…) يخلق فرصة للعراقيين لبناء دولة فاعلة، خاصة في حالة تعافي الاقتصاد من صدمة وباء #كورونا».

وحسب المجلة فإن هناك 3 خطوات يجب العمل بها لإعادة بناء العراق، أولها: «نزع سلاح الميليشيات، التي زادت ميزانية رواتبها سنوياً من 1.3 تريليون دينار عراقي (1.1 مليار دولار) في عام 2018 إلى 3.5 تريليون دينار عراقي في عام 2021».

«وتنفق الحكومة العراقية الآن (2 %) من الناتج المحلي الإجمالي على قواتها المسلحة غير الرسمية – الميليشيات – وهذا لا يشمل الأموال التي تجنيها الميليشيات من التهريب والابتزاز»، وفق التقرير.

وأردف التقرير بأن: «الكثير من هذه الميليشيات ليسوا موالين للدولة، ياخذون أوامرهم من #إيران ومن أمراء الحرب الفاسدين (…) لذا سيكون من المفيد أن يخبر آية الله “السيستاني” الذي التزم الصمت مؤخراً، الميليشيات بأن مهمتهم قد انتهت بمقاتلة “داعش” بعد هزيمة التنظيم».

كما أشار التقرير إلى أنه: «على الحكومة أن تسعى لتولي مسؤولية الإقطاعيات الواسعة التي تسيطر عليها الميليشيات ودمج بعض مسلحيها في الجيش العراقي، تحت التسلسل القيادي النظامي وتسريح البقية وإخراجهم من التقاعد».

وقال التقرير إن: «ذلك سيكون مكلفاً؛ لأن بعض زعماء الميليشيات يسعون إلى محاكاة فيلق الحرس الثوري الإيراني، القوة التي تهيمن بشكل فاسد على الاقتصاد الإيراني وتتلقى الأوامر فقط من أعلى رجل دين في إيران، المرشد #علي_خامنئي».

ولفت تقرير (إيكونوميست) إلى أنه: «تمت صياغة خطة لتسريح الميليشيات العراقية منذ سنوات. يجب إزالة الغبار عن تلك الخطة وتنفيذها»، لكنها لم تذكر المزيد عن محتويات الخطة.

أما الحطوة الثانية، فهي: «تقليص حجم الوظائف المدنية في الدولة. حيث تلتهم الرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع العام في بعض الأحيان أكثر من جميع عائدات النفط للدولة، كما أنها تلتهم الأموال التي يمكن استخدامها للمدارس والمستشفيات ورعاية المحتاجين حقاً»، حسب التقرير.

وتتمثل الخطوة الثالثة: «بإلغاء #الحكومة_العراقية دعم الطاقة، الذي يكلف (10 %) من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد»، على حد قول التقرير.

واختتم التقرير بقوله إن: «الحكومة المقبلة ستواجه الكثير من المعارضة لمثل هذه الإصلاحات إذا حاولت ذلك. بناء الدولة صعب وسيستغرق وقتا طويلاً. لكن هذا في مصلحة العراقيين. إن تجربة الفوضى الأخيرة لبلدهم يجب أن تجعلهم على دراية بثمن الفشل».