استنكرت لجنة المفاوضات في مدينة #درعا، طلب جنرال روسي من اللجنة بتسليم السلاح الفردي لدى عشرات الشبان في منطقة #درعا_البلد، مقابل سحب مجموعات محلية موالية لإيران.

واعتبر عضو اللجنة المركزية في درعا، “أبو محمد البطين”، خلال حديثه لـ(الحل نت)، الأربعاء، أنّ طلب الجنرال الروسي “أسد الله” من لجنة #درعا تسليم السلاح، بمثابة خرق لاتفاق التسوية المبرم مع الحكومة السورية وفصائل المعارضة في أغسطس/آب 2018.

وأوضح “البطين”، أنّ المجموعات المحلية بعضها موالي لإيران والآخر يتبع الأجهزة الأمنية الحكومية، انتشرت في أحياء #درعا_البلد، وخلقت توتراً أمنياً ساهم في ارتفاع عمليات الاغتيال التي استهدفت أشخاصاً معارضين للحكومة السورية.

وتتمثل هذه الفصائل، حسب “البطين”، بمجموعة تابعة لـ “وسيم عمر المسالمة” تعمل لدى المليشيات الإيرانية في الجَنُوب، والمجموعة التي يتزعمها “محمد بسام تركي المسالمة” التابعة للفرقة الرابعة، ومجموعتين تتبعان لـ “فرع الأمن العسكري”، بقيادة “مصطفى قاسم المسالمة” الملقب بـ(الكسم)، و”شادي بجبوج” الملقب بـ(العو).

وتتخذ هذه المجموعات، وفقاً لعضو اللجنة المركزية، من “الجمرك القديم” الحدودي مع الأرْدُنّ مقراً لها، كما تنتشر في حي المنشية المحاذي للقاعدة الصاروخية التابعة للقوات النظامية.

يأتي ذلك، بعد تقدّم لجان التفاوض في المدينة، بطلبٍ رسمي للحكومة السورية بسحب جميع العناصر وإغلاق مقارهم لضمان أمن المنطقة، التي تعتبر معقل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مارس/آذار 2011.

ونوه “البطين” إلى أنّ هذه المجموعات متهمة بأعمال أمنية لاغتيال شخصيات في “درعا البلد”، راح ضحيتها العشرات من أبناء المنطقة الذين فضّلوا البقاء، وعدم الانضمام للجيش السوري عقب التسوية.

ونصت اتفاقية التسوية التي أبرمتها الحكومة السورية مع فصائل المعارضة برعاية روسية في 2018، على تسليم فصائل درعا سلاحها الثقيل والمتوسط، مقابل وقف إطلاق النار، وبقاء السلاح الفردي بحوزتهم تحت ضوابط قانونية وعشائرية.