أصدرت محكمة نمساويّة حكماً بالسجن المؤبد، بحق رجل سوري (52 عاماً)، بعد إدانته بقتل زوجته في العاصمة فيينا.

ونقلت وسائل إعلام نمساويّة عن المدّعي العام قوله إنّ: «الرجل اتهم زوجته بالتواصل مع رجال آخرين، ما أوصل الأمور بينهما للطلاق، قبل أن يعودا للعيش معاً مجدداً، بعد أن سحبت الزوجة طلب الطلاق».

وحصلت جريمة القتل في الثالث من شهر شباط /فبراير الماضي، عندما أقدم الرجل على قتل زوجته (45 عاماً)، إثر طعنها في رقبتها، بعد شجار نشب بينهما، في منزلهما الواقع في حي «فافوريتن» في العاصمة النمساويّة «فيينا».

وقال الرجل أمام المحكمة إنّ: «زوجته هي من هاجمته أولاً، وشتمته بأقذع العبارات، ما اضطره لحمل سكين مطبخ لتهديدها بهدف تهدئتها» حسب قوله، وأضاف أمام المحكمة: «لم أكن أريد قتلها».

ويعيش الزوجان السوريّان لاجئين في النمسا منذ عام 2014، حيث وصل الزوج بداية إلى فيينا، بينما التحقت به زوجته مع ابنه بوقت لاحق، بعد أن تقدم بطلب لم شمل.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث قتل النساء على يد أزواجهن، بين العائلات السوريّة تكررت كثيراً في أوروبا، خلال السنوات الماضية.

إذ لا تسمح القوانين الأوروبيّة ببعض الممارسات التي اعتاد عليها الذكور في سوريا، في إطار سلطة الزوج على زوجته، لتكون سبباً بنشوب خلافات بين الزوجين وتنتهي إما بالطلاق، أو في بعض الأحياء بـ«جريمة قتل».

وجرائم قتل النساء من قبل أحد أفراد العائلة كالأخ أو الأب أو الزوج أو غيرهم هي ممارسات شائعة تعاني منها النساء في سوريا والعديد من الدول العربيّة.

وتنوّه بعض الإحصائيات إلى أن سوريا مصنفة الخامسة عالمياً والثالثة عربياً من بين الدول التي تنتشر فيها جرائم قتل النساء باسم «جريمة الشرف».

وكان مجلس الشعب السوري وافق في آذار /مارس العام الماضي، على مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والتي كانت تمنح العذر المخفف لمرتكبي ما يسمى (جرائم الشرف).

وبموجب التعديلات التشريعية، بات مرتكب ما كان يسمى #جرائم الشرف، يعامل قانونياً معاملة أي مجرم يرتكب فعلاً جنائياً يؤدي للقتل، ويحاكم وفق قانون العقوبات السوري.