قال خبير اقتصادي إن نحو ٧٠ في المئة من السوريين يغطون تكلفة معيشتهم من الحوالات المالية القادمة من الخارج.

وأوضح الخبير “عمار يوسف” أن «حوالات المغتربين السوريين لذويهم ليست بمبالغ ضخمة إذ أن متوسط قيمة الحوالة الواحدة لا يتجاوز مئتي يورو بالحد الأقصى».

ولفت إلى أن «تدني الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة، يعد سبباً أساسياً لاحتياج المواطن السوري إلى هذه المساعدات الخارجية».

وأغلبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، بسبب الفرق بين سعر الدولار وفق “مصرف سوريا المركزي” وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20%، وهذه النسبة يعتبرها المواطن أنها من حقه، بحسب يوسف.

وأظهرت دراسة لمركز البحوث والسياسات (opc)، نشرت الشهر الماضي، أن أكثر من ربع سكان العاصمة السورية دمشق يعتمدون على الحوالات المالية من الخارج في تغطية تكلفة معيشتهم، ونحو 50 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر الدولي.

وتفرض السلطات السورية رسماً مالياً تحت مسمى “إعادة الإعمار” على حوالات السوريين القادمة من الخارج.

وأكد سوريون تواصل معهم موقع (الحل نت) مؤخراً، أن شركات الصرافة بدأت تقتطع من كل حوالة قادمة من خارج سوريا، مبلغاً يتجاوز ٢٥٠٠ ليرة سورية، كرسم “إعادة إعمار”، يعود إلى الحكومة السورية.

وأعلنت شركات صرافة في مناطق سيطرة السلطات السورية، في نيسان الماضي. أنه سمح لها تسليم الحوالات الخارجية من الأفراد السوريين، بسعر (٢٨٥٠ ليرة للدولار)، قريب من سعر الصرف المتداول (نحو ٣٣٠٠ ليرة للدولار).

وسبق أن أشارت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” إلى أن الحوالات الخارجية طوق النجاة ومصدر لتعزيز هذا القطع محلياً، وتمكن أيضاً من التوسع في توفير خدمات إضافية للمواطن.

كما لفت رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بدمشق “علي كنعان”  في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن حوالات السوريين من الخارج بالقطع الأجنبي تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار يومياً، وفي رمضان تتجاوز الـ 10 ملايين دولار يومياً.

يذكر أن تكلفة معيشة الفرد في سوريا، تصل إلى 208 آلاف ليرة شهرياً، في حين لا يتجاوز الراتب الشهر ٧٠ ألف ليرة سورية، وذلك في ظل ارتفاع جنوني في الأسعار ونقص حاد في الخدمات الأساسية.