ردًا على المخاوف من عواقب عودة مكتب “الإنتربول الدولي” إلى سوريا، وتأثيره على المعارضين السوريين، أشار “الإنتربول” إلى أنّه لا يمكن لدمشق إصدار أوامر توقيف دولية عبر الـ”إنتربول”.

وأضاف البيان الذي أصدره “الانتربول” وأرسله إلى الوسائل الإعلامية الدولية والمحلية، الجمعة، أنّه يمكن للدول الأعضاء بمن فيهم سوريا أن يطلبوا من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء.

وكانت “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول)، أصدرت تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قرارًا برفع ما وصفته بالـ«الإجراءات التصحيحية» التي فرضتها على الحكومة السورية عام 2012.

وتخوّف ناشطون ومعارضون سوريون بعد نشر (الحل نت) لتصريح العقيد “عبد الرحمن حلاق”، أنّ هذه الخطوة تعرض المعارضين السوريين في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب.

مضيفاً، أنّ ولوج الأجهزة الأمنية السورية لشبكة  الإنتربول ووصوله لقاعدة البيانات، لها مخاطر على طلبات لجوء السوريين في الخارج.

ونظراً لأن الأزمة السورية تشكّل قلقاً دولياً ولا سيما في ما يتعلق بالحكومة السورية، والتطبيع معها، فسّرت الشرطة الدولية في بيانتها سبب عودة مكتبها إلى دمشق.

وقال “الإنتربول”، إنّ عضوية سوريا في أنظمته لم تتوقف منذ انضمامه للمنظمة عام 1953، مبيناً أن الإجراءات التصحيحة التي فرضها على دمشق حدَّت من وصوله لقواعد البيانات، لكنها لم تلغِ عضويته.

ما مهمة الإنتربول الدولي في سوريا؟

وذكر البيان أن مكتب “الإنتربول” في دمشق سيتمكن من إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح، أن للدول الأعضاء حق التحكم بالبيانات التي تقدمها لـ”الإنتربول” واختيار المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الإطلاع على معلوماتها.

وأكد البيان، أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه الوصول فقط إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي لم يجرِ تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وكانت سوريا انضمت لاتفاقية الإنتربول الدَّوْليّ عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سوريا.

ولا يمتلك الإنتربول سلطة إلزام الدول على تسليم مطلوبين إلى دول أخرى، إلا أن وضع أسماء المطلوبين على “النشرة الحمراء” حيث يعطي ملاحقتهم الطابع الدَّوْليّ، ويدفع الدول إلى تسليمهم أو التخلي عن إيوائهم.

ويختص “الإنتربول” بمنع الجريمة ومكافحتها من خلال تعزيز التعاون والابتكار في المجالين الشرطي والأمني.

ويضم الإنتربول قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيس مدينة ليون الفرنسية، ويهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية.