موظف سوري يؤكد: وزير التجارة لن يقوى على التجار بشأن الأسعار

موظف سوري يؤكد: وزير التجارة لن يقوى على التجار بشأن الأسعار
السورية للتجارة

شدد أحد الموظفين في مراكز البيع التابعة للحكومة “السورية للتجارة” على أن وزير التجارة الداخلية “لن يقوى على التجار” بشأن تنازع التحكم وضبط الأسعار.

وأضاف الموظف (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن «التجار مستعدون لإتلاف بضاعتهم ولا يبيعونها بسعر أقل مما يناسبهم».

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” قبل أيام، قراراً يقضي بفرز الخضار والفواكه ضمن صالات “السورية للتجارة” وتسعيرها حسب نوعيتها، وجعل أسعارها أقل من السوق.

ولفت الموظف في تصريح صحفي تعليقاً على قرار الوزير سالم أن «آلية العمل الواردة في القرار الجديد لن تستمر».

ويحاول وزير التجارة الداخلية، استعطاف السوريين الفقراء، عبر قرارات يقول إن من شأنها توفير السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق.

ومن تلك القرارات بيع مواد في مقدمتها السكر في صالات “السورية للتجارة”، بأسعار حرة (أي بدون دعم) لكن أقل من الأسعار لدى تجار القطاع الخاص.

واعترف الوزير “عمرو سالم” قبل أيام، أن الأسعار في مراكز “السورية للتجارة” التابعة للحكومة أعلى من السوق لدى تجار القطاع الخاص.

وأشار ، إلى أن «المؤسسة السورية للتجارة تبيع الخضار والفواكه بأعلى من سعر السوق الفعلي، في حين أن وظيفة هذه المؤسسة تكمن بالتدخل الإيجابي في السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة»، بحسب قوله.

ووصف عضو مجلس الشعب السوري “صفوان القربي”، مؤخراً، مؤسسة “السورية للتجارة” التابعة للحكومة بـ “المخترقة والضعيفة”، مشيراً إلى أنها لن تستطيع ضبط الأسواق.

واشتكى مواطنون مراراً من احتكار صالات تابعة للسورية للتجارة، مواد غذائية وبيعها لتجار، وكذلك عدم التقيد بالأسعار، التي تحددها الوزارة.

وتشهد مراكز “السورية للتجارة” التابعة للحكومة وتبيع مواد غذائية رئيسية، عمليات فساد كبيرة، إذ يبيع القائمون عليها المواد الغذائية إلى تجار القطاع الخاص، ويتحججون بنقص توريد المواد، لتبرير عدم بيع المواطنين مخصصاتهم.