بعد إعلان محافظة دمشق عن إحداث منطقة تنظيمية منطقة “القابون الصناعية” وتحويلها من صناعية إلى تجارية ومالية، تعتزم المحافظة إصدار مخطط تنظيمي لحي جوبر، فيما تصف تنظيم “سوق الحرامية” بأنه “ليس أولوية”.

وقال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق “حسن طرابلسي” إنه خلال أسبوعين سيطرح إعلان المخطط التنظيمي لحي جوبر بمساحة ٣٠٤ هكتار.

وسيطرت القوات التابعة للسلطات السورية مدعومة بقوات روسية وميليشيات إيرانية في ٢٠١٨، على حي جوبر شرقي دمشق، بعد عمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل معارضة كانت تسيطر عليه، وتعرض الحي إلى دمار كبير شمل نحو ٩٠٪ من أبنيته.

وكشف طرابلس في حديث إذاعي أن «هناك دراسات لمنطقة سوق الحرامية في منطقة البحصة بدمشق، لكنها حاليا ليست أولوية، بالإضافة لوجود عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار كالتداخلات مع الناحية الأثرية والإشغالات السكنية»، على حد قوله.

وأصدرت السلطات السورية المرسوم التشريعي 237 تاريخ 14/9/2021، القاضي بإحداث المنطقة التنظيمية في القابون الصناعية وجزء من حرستا عند المدخل الشمالي لمدينة دمشق بمساحة 200 هكتار.

ولم تستمع السلطات السورية لمطالب صناعيي منطقة القابون، بالعودة وترميم منشآتهم، وأصرت على ترحيلهم من المنطقة، ويخشون كذلك من سرقة منشآتهم خلال عمليات الهدم.

وقال الصناعي “عاطف طيفور” مؤخراً إن جُلَّ مطالب الصناعيين في القابون، كانت تتمحور حول الحفاظ على المصانع لاستعادة الصناعات الدمشقية، لكن ذلك لم يوافق عليه وأقرت الحكومة إنهاء وجود المصانع من المنطقة.

وكرر صناعيو القابون خلال العامين الأخيرين، رفضهم قرار الحكومة، بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا ، إذ بررت محافظة دمشق ذلك أن نسبة الدمار وصلت إلى 80%، إلا أن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل.

وبات جلياً قرب حدوث ما كان يخشاه أهالي حي القابون، وأغلبيتهم خارج الحي حالياً، من استملاك عقاراتهم في الحي في إطار القانون رقم 10 الذي لاقى رفضاً من منظمات حقوقية ودول عدة، لكونه يشكل خطراً على أملاك النازحين والمهجرين السوريين في مناطقهم.