في قضية قتل امرأة.. الإدارة الذاتية تصدر حكماً ومنظمة نسوية تطالب بتشديد العقوبة

في قضية قتل امرأة.. الإدارة الذاتية تصدر حكماً ومنظمة نسوية تطالب بتشديد العقوبة

دعت منظمة نسوية في القامشلي، شمال شرقي سوريا، السبت، محاكم الإدارة الذاتية إلى العدول عن حكمها الصادر مؤخراً، بحق متهمين في قضية قتل امرأة تدعى “شابرين تمو”،  بريف القامشلي على يد زوجها، بعد سنتين من الحادثة.

وأصدرت محكمة العدل التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي، الحكم بالسجن على زوج “شابرين” لمدة 15 سنة، وعلى المتعاونين معه في” تضليل الحقيقة”، وهما عمه وأخاه لمدة 7 سنوات، وطبيب شرعي لمدة 3 سنوات.

اقرأ أيضاً: لعام 2021.. سوريا من أسوء الدول عالمياً على المرأة

عقوبات مشددة

في وقتٍ ، طالبت “منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة”، بتشديد العقوبات بحق المتهمين، كما نظمت اليوم  السبت، وقفة احتجاجية أمام محكمة القامشلي، دعت خلالها إلى فرض أقسى العقوبات على “الجاني والمتورطين”، بحسب بيان للمنظمة.

وقالت “كليستان عفدكي”، وهي إدارية في منظمة سارا لـ(الحل نت)، إنهن غير راضيات عن الحكم قانونياً.

وبيّنت “عفدكي” أن «القاتل يستحق عقوبة أشد من الحكم الذي صدر بحقه، لأنه ارتكب ثلاثة جرائم: الجريمة الأولى هي القتل، والثانية طمس معالم الحقيقة لتضليل العدالة، والثالثة قدح وذم لزوجته لتكون ذريعة وحجة لنفسه لارتكاب هذا الجرم»، على حد وصفها.

مشيرةً، إلى أن الجناة «ضللوا حقيقة قتل الزوجة وادعو أنها حالة انتحار».

موضحةً أنهن يطالبن بعقوبة حكم المؤبد على الجاني وهو زوج المغدورة، والحكم بخمسة عشر عام للمتورطين معه وسحب الشهادة من الطبيب الذي قام بطمس الحقيقة.

للمزيد اقرأ أيضاً: عنف النساء.. وسيلةٌ أخرى لإثبات الذات

انتهاكات مرتكبة بحق المرأة

وسجلت المنظمة، منذ مطلع العام الجاري، 30 حالة قتل، و15 حالة تهديد بالقتل، و12 حالة ضرب وإيذاء، و11 حالة اغتصاب، و7 حالات تحرش، و33 حالة طلاق، في سلسلة من الانتهاكات المرتكبة بحق المرأة شمال شرقي سوريا.

وتعتبر جرائم قتل النساء من قبل أحد أفراد العائلة كالأخ أو الأب أو الزوج أو غيرهم، هي ممارسات شائعة تعاني منها النساء في سوريا وعدة دول مجاورة.

وشهدت الحسكة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي جريمتي قتل بحق فتاتين بداع “الشرف”، حيث قَتَلَ رجل ابنته «خنقاً»، بعد عام من الاعتداء عليها من قبل ابن عمها.

كما قتلت الفتاة “عيدة السعيدو” على يدِ أفرادٍ من عائلتها بداعي “الشرف”، في مشهدٍ أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظة ذاتها.

قد يهمكم: جرائم “الشرف”.. إلى متى؟

جرائم الشرف

بينما تشير بعض الإحصائيات إلى أن سوريا مصنفة الخامسة عالمياً والثالثة عربياً من بين الدول التي تنتشر فيها جرائم قتل النساء تحت مسمى “جريمة الشرف”.

ووافق مجلس الشعب السوري في آذار/ مارس 2020، على مشروع قانون يتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، والتي كانت تمنح العذر المخفف لمرتكبي ما يسمى “جرائم الشرف”.

وبموجب التعديلات التشريعية، بات مرتكب “جرائم الشرف”، يعامل قانونياً معاملة أي مجرم يرتكب فعلاً جنائياً يؤدي للقتل، ويحاكم وفق قانون العقوبات السوري.

وعادة ما تحضر منظمة “سارا”، التي تأسست في كانون الثاني/ يناير 2013، بصفة مراقب جلسات مناقشة القوانين والقضايا المتعلقة بالمرأة في مؤسسات الإدارة الذاتية والمجلس التشريعي.

وتعرف نفسها على أنها منظمة مدنية، تهدف لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتقوم بحماية ومناصرة النساء ضحايا العنف، كما تنادي بالمساواة بين الجنسين وتعمل على توعية المرأة ورفع سويتها الفكرية.


 

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول المرأة