تطبيع علني وغير علني، أجرته بعض الدول العربية مع دمشق عقب قطيعة دبلوماسية لغالبية تلك الدول منذ نحو 10 سنوات.

ويبدو أن بعض الدول العربية أبدت مؤخرا خيار التريث في الاندماج مع دمشق، لحين إجراء بعض التغييرات الداخلية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

الاندماج مع دمشق وخيار عدم الاستعجال

قررت الجزائر عدم الاستعجال في دعوة الحكومة السورية لحضور القمة العربية المقرر عقدها في آذار/ مارس 2022، ذلك بعد اتصالات أجرتها مع دول عربية.

وتنتظر دول عربية خطوات داخل سوريا على ثلاث مستويات، قبل الحذو نحو تطبيع العلاقات و الاندماج مع دمشق.

كي لا تكون خطوة مجانية لصالح الحكومة السورية، بحسب صحيفة (الشرق الأوسط).

إذ تتعلق الخطوات بملف اللاجئين والتسوية بشكل إيجابي، ومسائل جيوسياسية تتعلق بملفات بينها الوجود الإيراني.

إلى جانب ثنائية تتناول التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة وتهريب المخدرات.

فيما سبق وأن أشار وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، إلى أن بلاده، تبحث عن توافق عربي لضمان عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

اقرأ أيضا: بعد مشروع الغاز والكهرباء.. هل سيُعلن لبنان التطبيع السياسي مع دمشق؟

لماذا تراجعت بعض الدول العربية عن التطبيع؟

الكاتب والصحفي مصطفى النعيمي يرى في حديث مع (الحل نت)، أن تصريح الجزائر بهذا الخصوص له بعدين.

الأول، هو أن الدول العربية باتت تعاني كثيرا من مسألة تغول إيران في أجهزة الحكومة السورية، ولا سيما في المؤسسة العسكرية.

وأصبحت تستخدم سوريا كحديقة خلفية لها لتمرير مشروعها التوسعي.

والذي يبدأ بالمشروع الدعوي وينتهي ببسط النفوذ العسكري من خلال الميليشيات التي تنشأها في ظل ضعف الدول.

فيما ينطبق هذا على كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.

لذا يعتقد النعيمي أن الجهود الإيرانية اليوم تخطت المنطقة العربية في قارة آسيا وانتقلت إلى أفريقيا.

وما نشهده من تحركات في السودان وجيبوتي وأرتيريا وأثيوبيا، هو بداية لملامح تغول إيراني جديد، إلا أنه قد يكون مشروع بعيد الأمد.

أما البعد الثاني وفق النعيمي، فهو يرتكز من منطلقات اقتصادية بحتة.

فسيطرة إيران على المنطقة المستهدفة تبدأ بعملية تمرير مشروعها الاقتصادي.

وبالتالي، تبدأ طهران بتفكيك الدولة من خلال أدوات التأثير التي تم إنتاجها من خلال المرحلة الأولى من مشروع السيطرة.

لذلك، يعتقد النعيمي أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تحتاج إلى قرار سياسي دولي.

لكن حتى هذه اللحظة، ذاك القرار غير موجود سوى من خلال البوابة الأردنية، نظرا لمجموعة من العوامل.

أبرزها مراقبة كل ما سيدخل إلى سوريا عبر منفذ جابر نصيب الحدودي.

وتمتلك الأردن القدرة على تحديد ماهية المواد التي ستدخل بموجب التفاهم مع المنظومة الدولية.

وهذا الإستثناء منح بموجب زيارة سابقة للملك عبدالله الأردني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن.

ولربما هذه النظرية تأتي بعد مؤتمر جوار العراق، والذي كان من أهم أهدافه إعادة العراق إلى الحضن العربي وتخفيض أداء الدور الإيراني تدريجيا وعلى مراحل.

وصولا لاستعادة دور الدولة العراقية بعيد عن الاصطفافات الحزبية والميليشيات الموالية لإيران المؤثرة في القرارات العراقية، بحسب النعيمي.

للمزيد اقرأ: التطبيع العربي مع “الأسد“.. مخاوف إيرانيّة أمام الدور العربي

انفتاح عربي مع الأسد “مؤجل”

في ظل الاستبداد الإيراني وإنتشاره في الخارطة السورية، أصبح لدى بعض الدول العربية قناعة مطلقة بأنها في الحقيقة تتفاهم مع سوريين لايمتلكون قرارهم.

لربما تؤجل بعض الدول العربية الاندماج مع دمشق في ضوء الانقتاح العربي مع الحكومة السورية، لأنها تأخذ بعين الاعتبار العقوبات على دمشق، ومنها قانون قيصر، وفقا للنعيمي.

لكن، لايزال المشهد ضبابيا بهذا الشأن، فمسألة الانفتاح العربي على الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد، مرهونا بقرار دولي بعد التوافق على شكل وماهية سوريا المستقبل.

من جانبها، تشجع العراق تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، إذ أشار وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين إلى أن دولا عربية عديدة أعادت علاقاتها مع دمشق بشكل سري.

موضحا في حديث مع قناة (سي إن إن) الأميركية، أن علاقات بلاده الدبلوماسية مع الحكومة السورية لم تنقطع أبدا.

في حين، أكد حسين، أنه في غضون فترة قصيرة، ستكون هناك علاقات طبيعية بين العديد من الدول العربية ودمشق.

قد يهمك: التطبيع العربي مع الأسد: علاقات مصلحة مع رئيس مأزوم؟