يترقب اللاجئون السوريون في تركيا التصريحات الرسمية والتحليلات الصحفية بقلق، إثر انخفاض تاريخي لسعر الليرة التركية أمام الدولار الأميركي والعملات الأخرى.

سعر صرف الليرة التركية، ظهر اليوم الثلاثاء، تجاوز عتبة 12.9 ليرة للدولار الواحد، حتى ساعة نشر التقرير، لأول مرة في تاريخ العملة التركية.

السياسات النقدية سبب انخفاض سعر الليرة التركية

إن انخفاض الليرة التركية الأخير بهذا المستوى له مجموعة من الأسباب. أهمها السياسة النقدية التركية التي عملت على زيادة العرض النقدي.

وحول سبب تدهور الليرة التركية، يوضح الباحث والمحاضر في مجال الاقتصاد، خالد تركاوي، أنّ انخفاض الفائدة بشكل دوري، أدى إلى مزيد من التوقعات بانخفاض قيمة الليرة التركية لدى الشارع التركي.

وأشار تركاوي خلال حديثه لـ “الحل نت”، إلى أنّ تخفيض سعر الفائدة يعني زيادة المعروض من الليرة التركية بالأسواق. وزيادة العرض يعني زيادة في التضخم.

وبما أنّ تركيا تعاني في الأصل من التضخم، فيفضل التاجر التركي الاحتفاظ بأمواله بطريقة ما، ويبدأ ببيع الليرة التركية بسبب انخفاضها.

كما أفاد بأنّ الحكومة التركية لها نظرة بتخفيض سعر الفائدة في البنوك. من ناحية أن الموارد الاقتصادية متوفرة كرأس مال.

وتوضيحاً لذلك، يقول تركاوي، الموارد الاقتصادية هي الطاقة البشرية، والموارد الطبيعية والإدارة.

وتابع «في تركيا يوجد موارد بشرية تقدر بـ 85 مليون نسمة، ورأس المال موجود بالبنوك. وطالما الفائدة عالية لن تغادر هذه الأموال من البنوك أجل أن تستثمر في مشاريع. لذلك ترتأي الحكومة تخفيض الفائدة عليها».

اقرأ أيضا: الليرة التركية.. كارثة جديدة على السوريين في شمال غربي سوريا

أثر السياسة النقدية على اللاجئين السوريين

في سياق مواز، لفت الباحث الاقتصادي، إلى عدم إمكانية التنبؤ بـ مستقبل الليرة التركية وقيمتها، كونها متغيرة بأية لحظة.

ولكن ما يؤكده تركاوي، هو أنّ انخفاض سعر الليرة التركية، له تأثيرات على المقيمين واللاجئين السوريين، فأبرز هذه التأثيرات وفق تعبيره هي ارتفاع الأسعار.

ويعاني أكثر من 3.7 مليون سوري في تركيا، ارتفاع الأسعار بشكل لافت في الأسواق وإيجارات المنازل وغيرها، مقابل ثبات رواتبهم.

وينقسم السوريين في تركيا بحسب اقتصاديين، إلى ثلاث فئات، هم الموظفين وهم بمعزل عن تداعيات انخفاض الليرة التركية. وهذا نظراً لتقاضيهم رواتبهم بالعملة الصعبة.

والفئة الثانية هي فئة التجار، وهذه الفئة يظل التأثير عليها بشكل محدود.

أما الفئة الأكثر تضرراً من انخفاض الليرة التركية، فهم عمال المياومة، خصوصا في حال عدم رفع الحد الأدنى من الأجور. إذ أنها في الوقت الحالي لا تتجاوز 2800 ليرة تركية.

أردوغان والفائدة .. ما القصة؟

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح الأربعاء الفائت، أمام المجموعة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” قال خلاله: «ما دمت في المنصب فإن كفاحي ضد الفائدة سيستمر».

وتعتبر الفائدة أداة من أدوات السياسة النقدية ضمن السياسة الاقتصادية، وتستخدم عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود (ضعف النمو الاقتصادي).

ومع ازدياد مؤشرات البطالة في البلاد يتم خفض معدل الفائدة، من أجل تحفيز الطلب الكلي ومن ثم تنشيط الاستثمار ونمو الاقتصاد وفرص العمل.

وبين عامي 2020 و2021 مر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، على خلفية عدة تطورات، وأحداث سياسية وعسكرية وأيضا اقتصادية، أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة التركية وانخفاضها.

منذ بداية العام الحالي، بات سعر صرف الليرة التركية حديث الشارع التركي واللاجئين السوريين. والذين يمتعضون من السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة، وذلك في الوقت الذي يرى فيه معظم الاقتصاديين أن خفض سعر الفائدة ليس حلا لمكافحة التضخم في ظل الظروف الحالية.

كما أثر ما سبق على حجم الاستثمار في الليرة التركية حيث يعزف الكثير من المستثمرين عن الدخول باستثمارات بالليرة التركية خوفاً من تكبد الخسائر.

قد يهمك: معارك يومية بين تحرير الشام وربطة الخبز والتبرير الليرة التركية

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.