حقيقة إقرار ميزانية مليئة بالعجز في سوريا

حقيقة إقرار ميزانية مليئة بالعجز في سوريا
أستمع للمادة

مع إقرار مجلس الشعب على ميزانية سوريا العام المقبل 2022، يبدو أن تداعيات المصادقة على ميزانية مليئة بالعجز في سوريا سيشعر بها السكان. على سبيل المثال، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة صفر في عام 2020، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة مع خطر زيادة الفقر والاضطرابات الاجتماعية.

إقرار ميزانية سوريا لعام 2022

فيما يخص ميزانية سوريا 2022، أقر مجلس الشعب،ـ أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 المقبل. وذلك بمبلغ 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 5.3 مليار دولار. وهي أقل بمليار ونصف دولار عن موازنة 2021، والتي كانت 6.8 مليار دولار أميركي.

وحسب الوكالة الرسمية السورية، فإن الاعتمادات وزعت بين 11 ألفًا و325 مليار ليرة نفقات جارية، وألفي مليار نفقات استثمارية، بينما بلغت قيمة العجز في الموازنة أربعة آلاف و118مليار ليرة سورية.

وكشف وزير المالية، كنان ياغي، أن خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية هي قيمة الدعم الاجتماعي في الموازنة القادمة.

اقرأ أيضا: حقائق مروعة وراء ارتفاع أسعار اللحوم في سوريا

الوضع السياسي في سوريا وأهمية الموافقة على الموازنة

الموافقة على الميزانية هي إحدى الخطوات الأولى لتحسين الاقتصاد في سوريا بعد سنوات من الحرب. إذ تعيش البلاد في حالة حرب منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن. اقتصادها في حالة من الفوضى والموافقة على الميزانية في سوريا هي إحدى الخطوات الأولى لتحسين الاقتصاد بعد سنوات من الحرب.

ولكن خطوات الحكومة السورية لا يشي بأنّ هذا التدرج في حلحلة الأزمة الاقتصادية هو من أولوياتها. فبحسب عضو منتدى اقتصادي درعا، رامي المسالمة، فإنّ الميزانية في سوريا عادة ما تقدر ولا يتم تنفيذها على الوجه المطلوب.

وطبقاً لحديث المسالمة، فإنّ الدعم للمؤسسة العسكرية غاب ذكره في مجلس الشعب. ما يعني أنّ هنالك تستر كبير حول إعادة صرف الأموال العائدة إلى الدولة. وجرى الإجراء الحالي من أجل تلميع صورة الحكومة أمام الدولة العربية التي تحاول إعادة التطبيع معها.

اقرأ المزيد: الأغنياء يصبحون أكثر ثراءً: الدين العام 30 مليار و75 بالمئة منها تعود لـ 10 صناعيين

الوضع الاقتصادي في سوريا والأزمة المالية الناجمة عن تحرير ميزانية عجز مصادق عليها

ووفقًا لوزير المالية، فإن الحكومة ستغطي العجز عن طريق اقتراض 600 مليار ليرة من سندات خزينة الدولة، و500 مليون ليرة من موارد خارجية، بينما سيُغطى باقي العجز عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المصرف.

ويرى المسالمة، أنّ موافقة الحكومة السورية على ميزانية بعجز يبلغ حوالي أربعة آلاف و118مليار، ستؤدي إلى اضطرابات شديدة بين السكان، الذين يعانون بالفعل من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات سياسات الحكومة والعقوبات المفروضة على سوريا من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح المسالمة، أنّ الاقتصاد السوري كان يعتمد بشكل كبير على صادراته الغذائية والنفطية، والتي تمثل حوالي 80٪ من إجمالي إيراداته. ومع ذلك، بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية في عام 2011، انخفض إنتاج المواد الغذائية والنفط وصادراتهما.

وتوقع المسالمة، أن هذا العجز في ميزانية سوريا سيؤدي إلى أن العديد من السوريين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة للبقاء على قيد الحياة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الأمراض وسوء التغذية في البلاد. وفي المستقبل، ستزداد هذه المشكلة إذا لم تصل المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الدولية.

والجدير ذكره، أنّ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قدر في أكتوبر/ تشرين الفائت، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد. وأشار إلى أن كثيرا منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.

قد يهمك: سيارات الشحن تتوقف عن العمل في سوريا.. هل تتضاعف أسعار المواد قريباً؟

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية