المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات العراقية

المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات العراقية

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عصر الاثنين، على نتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة بشكل رسمي.

رتأتي المصادقة بعد أن ردت المحكمة، اليوم الاثنين، دعوى الطعن المقدمة من زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات المبكرة.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، ظهر اليوم، جلستها المخصصة للنطق بقرارها بشأن دعوى العامري لإلغاء نتائج الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ورفضت المحكمة الاتحادية، طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات العراقية المبكرة، داعية إلى ضرورة اعتماد العد والفرز اليدوي بدلا من الالكتروني في الانتخابات المقبلة.

وقبيل انعقاد الجلسة، تجمع أنصار الأحزاب الولائية أمام بوابة المحكمة. وقاموا بأعمال شغب واشتبكوا مع القوات الأمنية، في محاولة منهم لدفع المحكمة الاتحادية نحو تأجيل قرارها بشأن طعن العامري بنتائج الانتخابات.

تشكيك بنزاهة الاقتراع

وخاب أمل العامري والأحزاب الولائية بعد قرار المحكمة الاتحادية. إذ كانوا يطمحون إلى إلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة أو إعادة عد وفرز 20 بالمئة من صناديق الاقتراع بشكل يدوي على أقل تقدير.

وطالب زعيم “تحالف الفتح” الموالي إلى إيران، بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ لأنها “غير نزيهة”، بحسبه.

واشترك مع العامري في ذلك المطلب، كل القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران. ومنها “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

وتقول الأحزاب الولائية، إن الانتخابات شابها التزوير، وتم التلاعب بنتائجها، ضد “إرادة الناس”. وهي بحسبهم «أكبر عملية احتيال على الشعب بتاريخ العراق الحديث».

وأكد العامري في مؤتمر صحفي بوقت سابق، أن تحالفه سيستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية. وأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أثبتت عدم قدرتها على إدارة الاقتراع.

للقراءة أو الاستماع: قوى تشرين والتيار الصدري: هل يشهد العراق تحالفاً ضد الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات؟

خسارة “ولائية” مدوية في الانتخابات

وقبل ذلك، طالبت الأحزاب الموالية لإيران، بتقديم أعضاء مفوضية الانتخابات إلى القضاء ومحاكمتهم، لفشلهم في إدارة العملية الانتخابية، بحسبهم.

ويأتي اعتراض العامري والأحزاب الولائية، نتيجة الخسارة التي تكبدوها في الانتخابات، بحصولهم على 17 مقعدا فقط، مقارنة بـ 47 مقعدا في انتخابات 2018.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، عن فوز “التيار الصدري” أولا بـ 73 مقعدا، و43 مستقلا ثانيا، وتحالف “تقدم” ثالثا بـ 37 مقعدا.

ثم أتى “ائتلاف دولة القانون” رابعا بـ 33 مقعدا، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” خامسا بـ 31 مقعدا.

للقراءة أو الاستماع: نتائج الانتخابات العراقية المبكرة: عواقب سياسية وخيمة منتظرة؟

فيما جاء كل من “الاتحاد الوطني الكردستاني”، و”تحالف الفتح” المقرب من إيران، سادسا بـ 17 مقعدا لكل منهما.

مقاعد “امتداد” ونسبة الوجوه الجديدة

وبينت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، حصول تحالف “عزم” على 14 مقعدا، بينما حصل تحالف “قوى الدولة” على 4 مقاعد فقط.

وحصلت حركة “امتداد” المنبثقة من رحم “انتفاضة تشرين” على 9 مقاعد، وحراك “الجيل الجديد” – الفتي – على 9 مقاعد، و”إشراقة كانون” على 6 مقاعد.

يشار إلى أن الانتخابات، أسفرت عن تغيير هائل في البرلمان العراقي. وبلغت نسبة الوجوه الجديدة التي وصلت إلى قبة المجلس التشريعي، نحو 80 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: الانتخابات العراقية: دعوى لإلغاء نتائجها.. فما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟

وكان من المفترض أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، بمدة أقصاها 10 أيام بعد إعلان النتائج في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لكن دعوى العامري أجلت المصادقة لهذا اليوم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.