6 أسماء مطروحة لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، 4 أسماء من زعيم “التيار”، و2 من قوى “الإطار”، فمن هي تلك الأسماء؟ ومن هو الأقرب للمنصب؟

جرت العادة منذ عراق ما بعد 2003، أن يتم اختيار رئيس الحكومة العراقية بالتوافق ما بين القوى السياسية الشيعية، لكن هذه المرة قد يختلف الأمر.

إذ يرغب زعيم “التيار الصدري” بحكومة “أغلبية سياسية” وأن يكون رئيس الحكومة من طرفه، ولا يرغب بمشاركة قوى “الإطار” معه بحكومة “توافقية”.

على الطرف الآخر، تريد قوى “الإطار التنسيقي”، أن يكون رئيس الحكومة من قبلهم أو بالتوافق مع الصدر، لا أن يكون من طرف زعيم “التيار الصدري” حصرا.

وفاز “الصدر” أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة وحصل حزبه على 73 مقعدا، فيما خسرت قوى “الإطار” خسارة مدوية، خاصة “تحالف الفتح” الموالي لإيران، بحصوله على 17 مقعدا فقط.

وبشأن الأسماء المطوحة لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، علم “الحل نت” من مصادر سياسية وبرلمانية، أن هناك 6 أسماء مطروحة للمنصب، لكن لا اتفاق على أي واحد منها بعد.

واشنطن تهنئ رئاسة البرلمان العراقي الجديد وتدعو للإسراع بتشكيل الحكومةhttps://t.co/1XuCIgt6yd pic.twitter.com/Hh08HRS164

— الحل نت (@7alpress) January 10, 2022

الأسماء المطروحة

وعن تلك الأسماء، بينت المصادر، أن مقتدى الصدر لديه 4 أسماء طرحها، وهي رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، وعادل مهودر وعلي دواي ومحمد توفيق علاوي.

فيما طرحت قوى “الإطار التنسيقي” اسم وزير التخطيط الأسبق علي شكري، ورئيس الوزراء الأسبق، زعيم “ائتلاف النصر”، حيدر العبادي.

وبخصوص الأسماء التي طرحها الصدر، فإن 2 منها تتبعه وتنتمي لحزبه “التيار الصدري” وهما عادل مهودر وعلي دواي.

وكان عادل مهودر يشغل منصب محافظ ميسان لمدة 4 أعوام منذ 2005 وحتى عام 2009، بينما يشغل علي دواي منصب محافظ ميسان منذ 2010 وحتى الآن.

أما محمد توفيق علاوي، فقد تم تكليفه لتشكيل الحكومة بعد إسقاط حكومة عادل عبد المهدي من قبل “انتفاضة تشرين” في كانون الأول/ ديسمبر 2019، لكنه اعتذر لاحقا، ليتم تشكيلها من قبل مصطفى الكاظمي.

الكاظمي أقرب؟

وكان علاوي وزيرا للاتصالات لمرتين إبان حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، كما كان عضوا في البرلمان العراقي لدورتين برلمانيتين.

للقراءة أو الاستماع: الكاظمي ورئاسة الحكومة المقبلة.. الحظوظ تكبر؟

الكاظمي ورئاسة الحكومة المقبلة.. الحظوظ تكبر؟

وعن أقرب الأسماء لتولي منصب الحكومة، يتوقع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في السليمانية عقيل عباس، أن الكاظمي هو الأقرب، وهو مرشح الصدر الأول.

ويضيف عباس لـ “الحل نت”، أن الأسماء الأخرى لدى زعيم “التيار الصدري” هي للاحتياط لا غير؛ لأن الصدر يعتبر الكاظمي حليفه وأنه أكثر من ينفذ سياسته.

ويشير إلى أن الصدر ربما يلجأ إلى تلك الأسماء إن لم ينجح بتشكيل حكومة “أغلبية” ويطرحها على قوى “الإطار” لاختيار واحد منها.

لكن المعطيات تشير إلى أن حكومة “الأغلبية” قادمة وهي مسألة وقت، وبانت ملامحها في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، بتوافق الصدر مع القوى السنية و”الحزب الديمقراطي ااكردستاني”، وفق عباس.

لا أمل لقوى “الإطار”

وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان، أمس الأحد، اختيار زعيم حزب “تقدم” محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، واختيار عضو “التيار الصدري” حاكم الزاملي لمنصب النائب الأول، وعضو “الحزب الديمقراطي” خاشوان عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وتم اختيار تلك الأسماء بالأغلبية المطلقة عبر تصويت أعضاء “التيار الصدري” والقوى السنية و”الحزب الديمقراطي” عليها، فيما انسحب أعضاء قوى “الإطار” من الجلسة قبل التصويت على هيئة رئاسة البرلمان الجديد.

للقراءة أو الاستماع: الصدر و”الإطار التنسيقي”: ما الخطوة المقبلة؟

الصدر و”الإطار التنسيقي”: ما الخطوة المقبلة؟

ويقول عبلس إن الصدر كان قد أبلغ قوى “الإطار” بأنه هو من يختار الأسماء لرئاسة الحكومة ومن حق “الإطار” وضع “فيتو” على الأسماء التي لا يريدونها، لكن بشرط أن يتركوا نوري المالكي، وهو ما لم يحصل.

ويتابع، بما أن قوى “الإطار” رفضت عرض الصدر، فإنه سيمضي نحو “الأغلبية” وسيطرح اسم الكاظمي، والتصويت على حكومته سيكون أمرا سهلا، بمشاركة السنة و”الحزب الديمقراطي”.

وأما بخصوص العبادي وعلي شكري، فيوضح عباس، بأنه لا وجود لأي أمل باختيار أحدهما؛ لأن قوى “الإطار” ما تزال تتصرف بصورة تقليدية مع المشهد السياسي الجديد.

آلية تكليف رئيس للحكومة

ويردف، ربما كانت هناك فرصة للعبادي، لكن بعد خسارته في الانتخابات وتخندقه في صف “الإطار” ضد الصدر، فقد كل الحظوظ.

وبخصوص علي شكري، فهو اسم محروق يتم طرحه مع كل حكومة جديدة، وسرعان ما يختفي؛ لأنه ليس بوسطي ويميل لإيران، على حد تعبير عباس.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية الذي يتم اختياره من قبل البرلمان، يقوم بتكليف شخصية من المكون الشيعي لتشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها 30 يوما ويذهب نحو البرلمان للتصويت عليه.

للقراءة أو الاستماع: أسعد العيداني مرشح “توافقي” لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة؟

أسعد العيداني مرشح “توافقي” لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة؟

وكان البرلمان العراقي، فتح أمس الأحد، باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدة أقصاها 15 يوما، ثم يصوت البرلمان لاختيار واحد من بين كل المرشحين. ومنصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي.

وحدد البرلمان العراقي، تاريخ 8 شباط/ فبراير المقبل كموعد أخير وحاسم لاختيار رئيس للجمهورية، وبعد ذلك التاريخ بأسبوعين يجب على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.