بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية.. هل تدعم حكومة دمشق التسول؟

بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية.. هل تدعم حكومة دمشق التسول؟
أستمع للمادة

أعلنت الحكومة السورية عن تطبيق جديد بعنوان “أريد دعما”، بهدف منح الناس إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية والاجتماعية التي تقدمها. غير أن العديد من السوريين يشككون في نوايا الحكومة، ويشعرون وكأنهم مطالبون بالتسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

تطبيق التسول الجديد

قال عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أمس الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق برنامج جديد باسم “أريد دعما” يتيح للمستخدمين تقديم المعلومات اللازمة.

وبشأن موضوع إلغاء المساعدة لبعض الفئات من السوريين، أوضح سالم أن تطبيق “وين” سيحتوي على “شاشة اعتراض” توضح أسباب استبعاد الأفراد من الدعم.

وأثارت آراء وزير التجارة غضبا بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جادل الكثيرون بأن ضمان الضروريات الأساسية لجميع السكان هو مسؤولية حكومية لا ينبغي اختزالها إلى “التسول أو التسجيل للحصول على إعانة” كما صاغها البعض.

أولئك الذين يتبنون وجهة النظر هذه يدافعون عن أقوالهم بالادعاء أن شريحة المجتمع السوري التي تتمتع بوضع مالي جيد هي أقلية لا تذكر، وأنهم لن ينتظروا مساعدة الحكومة المتواضعة بأي حال من الأحوال. وبدعوى أن الجهات المسؤولة تستخدمها كخدعة لقصر المساعدة على مجموعات أقل وتقليل فاتورة الدعم على الحكومة.

للقراءة أو الاستماع: اعتراف حكومي باستمرار ارتفاع إيجارات المنازل في سوريا

هل تحقق الحكومة العدالة؟

من ناحية أخرى، أكد وزير التجارة الداخلية، أن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلاد، بل يتعلق بتحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة، مشيرا إلى أنهم على وشك رفع الدعم عن شريحة معينة، بما في ذلك المسافرين، لأكثر من عام.

وأضاف خلال حديثه مع وسائل إعلام حكومية: “الدعم هو تقديم العون للإنسان من أجل تأمين متطلباته بشكل أفضل. فالعدالة تقتضي تقديم المساعدة لذوي الإمكانيات الأقل”،  مضيفا أن “الأمر غير المألوف هو المواطن الذي يعمل خارج سوريا. وستفيد أقاربه في الداخل من البطاقة، وكذلك أصحاب الشركات وأصحاب الرواتب المرتفعة”.

وأوضح سالم، أن هناك دراسات تجرى لتحويل الدعم السلعي إلى دعم مادي، مشيرا إلى أن ما وفرته الحكومة من رفع الدعم عن شرائح معينة من المواطنين ستحول إلى مخصصات الرواتب أو الدعم، ولن يعود أي منها إلى خزينة الدولة. مبينا في الوقت ذاته أن البلد في وضع يسمح لها برفع الدعم لم لا يستحقه.

وكان الوزير قد توقع في وقت سابق، استبعاد أكثر من 500 ألف سوري من الإعانات بحلول نهاية العام الماضي. مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على شراء السلع المدعومة باستخدام البطاقة الذكية.

للقراءة أو الاستماع: الصناعة السورية تراقب التدهور الاقتصادي وتسجل تراجعاً صادماً

في سوريا.. 100 ألف متوفي يتلقون دعما!

وخلال مؤتمر صحفي، عقده سالم أمس الثلاثاء، كشف أن هناك 100 ألف متوف ما زالوا يحصلون على الدعم الحكومي. مضيفا أن موظفي الدولة وأصحاب المعاشات والجنود الذين يمتلكون سيارات مازالوا مؤهلين، سيفقدون المزايا التي أقرتها الحكومة في إطار الدعم. كما شمل ذلك الشركاء في المستشفيات الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة والمساهمين في الأوراق المالية.

رغم هذه التصريحات التي وصفها البعض بـ “المبتذلة” ، فإن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر النتائج الفعلية للرفع التدريجي لحملة الدعم خلال الأشهر القليلة المقبلة. بينما يرى آخرون أن تقديم الدعم أو سحبه مسألة ثانوية، وتبقى القضية الأساسية التوفير المستمر والمتواصل للمواد الهامة.

وعلق المواطن، سفيان جمال الدين، لـ”الحل نت” قائلا: “هذا ليس بلدنا. ولسنا بحاجة إلى استجداءهم من أجل أي شيء، يجب أن تفصح الحكومة عن مخزونها والآلية بشكل صريح”.

وأضاف بأن الناس في سوريا متشككون لأن هذا النوع من التطبيقات تم الإعلان عنه من قبل في عام 2015. لكنه فشل في إحداث أي تغييرات في الوضع السوري. والحجة الأخرى التي يعارضها الناس، ضد هذا الإعلان، طبقا لحديث جمال الدين، هي أنهم يعتقدون أنه سيقدم أساليب مراقبة عالية التقنية في البلاد وهو أمر لا يمكن قبوله مهما حدث.

للقراءة أو الاستماع: قرار حكومي جديد يدعم نفوذ إيران في الاقتصاد السوري

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية