بعد وقفة احتجاجية، في ساحة الواثق وسط بغداد، أمس الأربعاء، استجابت الحكومة العراقية لطلب سائقي “الدليفري”، واستثنتهم من منع السير في الشوارع.

وقال رئيس خلية “الإعلام الأمني”، في العراق، سعد معن بتصريح للوكالة الرسمية “واع“، إنّ “قرارًا أمنيا صدر بالسماح لأصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات (الدليفري) السير في الشوارع وعدم التعرض لهم في الوقت الحالي».

من جهتها أوضحت الخلية في بيان، أن “القرار صدر بعد المناشدات الكثيرة التي وردت إلى الجهات ذات العلاقة”.

بعد المناشدات الكثيرة التي وردت الى الجهات ذات العلاقة، ومن أجل مساندة أصحاب الدخل اليومي المحدود، فقد صدرت الأوامر الى جميع القطعات الامنية وفي مختلف المحافظات بالسماح لأصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات ( الدلفري) السير في الشوارع وفتح المجال لهم…

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 19, 2022

آلية خاصة بسائقي “الدليفري”

مضيفة أن، الجهات المعنية ستعمل على تنظيم آلية عمل خاصة بسائقي الدليفري لمنع “العناصر الإرهابية” أو “الإجرامية” من استغلال نوع دراجاتهم النارية لتنفيذ “مآربهم الخبيثة”.

وكانت الحكومة العراقية، قررت الاثنين الماضي، خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تقييد حركة الدراجات النارية في العاصمة بغداد.

وجاء التقييد، عبر منع الدراجات النارية – المسجلة وغير المسجلة – منعا باتا من السير في شوارع العاصمة يوميا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

للقراءة أو الاستماع: “سائقو الدليفري” نحو الاحتجاج ضد الحكومة العراقية: لا لقطع الأرزاق

“سائقو الدليفري” نحو الاحتجاج ضد الحكومة العراقية: لا لقطع الأرزاق

وكانت مديرية المرور العامة، أكدت الثلاثاء المنصرم، تنفيذها لقرار الحكومة، ومعاقبة المخالف بحجز دراجته، وفرض غرامة مقدارها 100 الف دينار عراقي.

واعتبر “سائقو الدليفري” وعدد من المواطنين ممن يستخدمون الدراجات النارية حينها، قرار الحكومة «ليس حلا أمنيا، وآثاره كبيرة على من يستخدم الدراجات النارية للعمل».

سبب القرار

وكانت الحكومة العراقية، أصدرت قرار منع الدراجات النارية من الحركة بالشوارع، للحد من الاستهدافات والهجمات والحوادث والاغتيالات التي تحدث في بغداد مؤخرا.

للقراءة أو الاستماع: تصعيد “ولائي” ضد شركاء الصدر.. استهداف مصرفين في بغداد

تصعيد “ولائي” ضد شركاء الصدر.. استهداف مصرفين في بغداد

وشهدت بغداد، الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، استهداف شخصيات سياسية كردية وسنية وتفجير مقرات ومنازل ومصارف لأحزاب سنية وكدية أيضا.

وأتت تلك الحوادث التي وصفتها الحكومة بـ “الإرهابية”، على خلفية تفاهم وتقارب القوى السياسية السنية والكردية مع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، لتشكيل حكومة “أغلبية” من دون الأحزاب الموالية لإيران.

ويتهم مراقبون وخبراء في مجال الأمن، الميليشيات الموالية لإيران والتابعة للأحزاب المقربة من طهران، بالوقوف وراء الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة بغداد.

للقراءة أو الاستماع: الكاظمي نحو ضبط الأمن في بغداد لردع الميليشيات

الكاظمي نحو ضبط الأمن في بغداد لردع الميليشيات

وعادة ما يستخدم المهاجمون، الدراجات النارية في هجماتهم واستهدافاتهم، إذ يستقلونها ويقتربون من المكان الذي ينوون استهدافه ويرمون القنابل اليدوية والرصاص الحي صوب المكان، ثم يفرون سريعا.