تزداد وتيرة السرقات في العاصمة السورية دمشق في الفترة الأخيرة، وقد طالت هذه المرة السرقات السيارات والمحتويات التي بداخلها، ويرجع ذلك إلى الوضع المعيشي المأزوم في مناطق الحكومة السورية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، إن شكاوى وردت إلى شرطة منطقة التل بريف دمشق حول تعرض بعض السيارات لسرقة محتوياتها عن طريق كسر زجاجها من قبل أشخاص مجهولين.

سرقة محتويات السيارات
ألقت شرطة منطقة التل بالقبض على شبكة إجرامية تمتهن سرقة محتويات السيارات في دمشق وريفها، حسبما أوضحت عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية، وتمت عملية القبض بعد بحث ومراقبة مستمرة من قبل عناصر الشرطة في الريف الدمشقي.

وتتكون هذه العصابة وفق ما ورد من خمسة أشخاص، وبعد التحقيق معهم تبين أنهم أقدموا على ارتكاب عشرات السرقات في مناطق متعددة من مدينة دمشق وريفها وهي (معربا ــ التل ـــ حرستا ــ الفحامة). ووفق منشور الوزارة فقد اعترفوا باشتراكهم في عمليات السرقة ومعظم السرقات هي مبالغ مالية، وقطع من داخل هذه السيارات.

تتعرض أحياء مدينة دمشق وريفها إلى عمليات سرقة عديدة ومتفاوتة، حتى وقد وصل الأمر بهم إلى سرقة وقود السيارات حسب شكاوى المواطنين الذين يتعرض بعضهم لنهب ممتلكاتهم منذ بداية الحرب في سوريا وإلى الآن في ظل حالات أمنية غير مستقرة.

سرقات مستمرة.. ما الأسباب والحلول؟
وقدرت وزارة الداخلية السورية قيمة مسروقات المجموعة الأخيرة التي قبضت عليهم الأمس، بعشرات الملايين السورية، وبعد تدقيق أوضاعهم من قبل قسم الشرطة والوزارة، تبين أن جميعهم أعضاء العصابة من لهم سوابق جنائية تتصل جرائم السرقة ومطلوبين بعدة إذاعات بحث.

وارتفعت مؤخراً حوادث السرقة في سوريا عامة وبعدة طرق وأساليب، حيث يأتي ذلك عقب تدهورت الوضع الاقتصادي الذي تعجز الحكومة السورية الوقوف عندها ووضع حد لها، والتي من شأنها أن تزيد من جرائم القتل إما بهدف السرقة أو بدوافع أخرى في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه تلك المناطق، ناهيك عن ارتفاع بمعدلات الانتحار.

إضاقة لذلك، فإن الأوضاع المعيشية السيئة وارتفاع نسبة البطالة، تسببت في ارتفاع وتيرة السرقات على خلفية انعكاسات الأزمة الاقتصادية وقد ألقت الأخيرة بظلالها على الأزمات المتتالية التي تقع في المحافظات السورية عامة، فضلا عن الضغوط النفسية والاجتماعية.

وكشف مدير الأمن الجنائي في الحكومة السورية، حسين جمعة، لـ لذاعة “شام إف إم” المحلية قبل حوالي عدة أشهر، عن أن قسم الإحصاء في الإدارة سجلت ما يقارب 3663 حالة سرقة، في مناطق سيطرة حكومة دمشق، وبذلك فأن نسبة حالات السرقة في تصاعد.

وبحسب السكان المحليين، فإنهم تقدموا بعدة شكاوي وأنهم يحملون الجهات الأمنية الحكومية مسؤولية هذه السرقات والحوادث التي من الممكن أن تنجم وراءها، ولكن على الرغم من إلقاء القبض على المقدمين على السرقات إلا أن السكان لا يستعيدون أغراضهم أو أي شكل من أشكال التعويض.

كما أن وزارة الداخلية السورية صرحت في منشورها اليوم، أنه مازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً، لكن يشك العديد من المواطنين بأمر تحقيق العدالة واسترجاع حقهم من السرقات التي طالتهم، وعبروا ذلك عبر تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين أصدرت الحكومة السورية مؤخراً سلسلة قرارات، التي من شأنها أن تضيق الحال المعيشي على المواطنين، كذلك رفعت أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية أبرزها الكهرباء والمازوت والغاز والعديد من المواد الغذائية. بالمقابل لا يتجاوز فيه راتب الموظف الحكومي نحو ١8٠ ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 60 دولارا.

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبر تقرير سابق، أن أكثر من 9.3 مليون شخص في سوريا يكافحون لأجل الحصول على ما يكفيهم من الطعام والأعداد في زيادة كبيرة مقلقة. وبحسب منظمات دولية، فأن 83 بالمئة من السوريون يعيشون تحت خط الفقر.