مع تصاعد انتقادات الشارع لقرار رفع الدعم الحكومي عن آلاف العائلات السورية، خصص مجلس الشعب الأربعاء جلسته لمناقشة المعايير التي اعتمدتها الحكومة في رفع الدعم عن السوريين.

قرار متسرع

ووصف عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قرار الحكومة بشأن رفع الدعم بـ”المتسرع” مشيرا إلى أن المعايير المعتمدة بحاجة لإعادة نظر.

وقال خير العكام في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” إن الآراء في مجلس الشعب اتفقت في الجلسة الأخيرة “على ضرورة إعادة هيكلة الدعم لمنحه لمستحقيه، لأن المعايير التي اعتمدتها بحاجة إلى إعادة نظر، وهناك شرائح ظُلمت كالمنتسبين للنقابات المهنية مثل المحاسبين، لأن الكثير منهم غير قادر على تحمل الأسعار الناتج عن رفع الدعم”. 

وأضاف البرلماني السوري: “كذلك يجب إعادة النظر بمعيار امتلاك 1500 سي سي موديل 2008 لأن من حق المواطن امتلاك سيارة وعلى الأٌقل أن يكون هذا المعيار سيارة 1800 سي سي موديل 2011، وهذا ليس معيارا لأن وسائل النقل العامة ليست جيدة”. 

للقراءة أو الاستماع: الأسعار المرتفعة في سوريا: التضخم أم رفع الدعم؟

وانتقد العكام عدم تنسيق الحكومة مع البرلمان السوري قبل تمرير القرار، وحول ذلك أردف قائلا: “القرار ليس بحاجة موافقة مجلس الشعب، مع ذلك كان يجب على الحكومة أن تنسق مع المجلس قبل إصداره، كون الشعب اعتاد على الدعم، لا أن يتم بهذه السهولة والتسرع بفرز الناس”.

وتصاعدت انتقادات الشارع السوري لآلية رفع الدعم، إذ تجاوز عدد الاعتراضات الواردة عبر نظام الشكاوى بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا حتى الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، 200 ألف اعتراض في اليوم الأول لتنفيذ مبادرة إعادة هيكلة الدعم في سوريا.

رفع الدعم في سوريا يخلق مشاكل

في حين سجلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المحلية، حالة استياء واسعة لجميع السوريين ممن تم اختيارهم ضمن مشروع الحكومة السورية لإعادة تنظيم الدعم وتوجيهه إلى المستفيدين. وفي غضون ذلك، كانت هناك مخاوف من أن قرار رفع الدعم قد يمتد إلى مجموعات جديدة. مما يؤدي إلى تفاوت حدوث فجوة اقتصادية كبيرة.

ووصلت الانتقادات إلى دعوات البعض إلى الخروج بمظاهرات أمام المؤسسات الحكومية ومقر مجلس الشعب السوري، احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة باستبعاد العائلات السورية من الدعم الحكومي.

رفع الدعم والفشل الحكومي

ويرى الناشط في المجال الاقتصادي جمال عبد الرزاق أن الحكومة السورية أُجبرت على قرار رفع الدعم، وذلك بسبب فشلها في تأمين الموازنة العامة لعام 2022.

ويقول عبد الرزاق في اتصال هاتفي مع “الحل نت”: “ظهر بشكل واضح من هذا القرار الفشل الحكومي في تأمين أبسط المواد الأساسية للمواطنين، هذا القرار سيوسّع شريحة الفقراء، الفقراء سيزداد فقرهم بسبب ارتفاع الأسعار القادم، وميسوري الحال سينضموا إلى شريحة الفقراء بسبب رفع الدعم عنهم”.

واستيقظ الأهالي في سوريا الثلاثاء على ما اعتبرها البعض “فاجعة اقتصادية” بعدما قررت الحكومة السورية، استبعاد مئات الآلاف من العائلات السورية من الدعم الحكومي، وإبطال مفعول البطاقات الذكية للحصول على بعض السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعومة.

وبحسب مصادر في حكومة دمشق، فإن الاستبعاد من الدعم سيشمل مواد كـ (الخبز- الغاز- المازوت- والمواد التموينية).

للقراءة أو الاستماع: مقترحات متعددة للتخلص من الأزمة الاقتصادية في سوريا.. كيف ستنجح؟