بعد 18 عاما من التلكؤ في إنشاء المشاريع، والفساد، وتردي الوضع الاقتصادي في العراق، رغم وفرة الموارد الطبيعية التي يتمتع بها العراق، ومع إن السلطات العراقي أعلنت أكثر من مرة، التوجه نوح المشاريع المدرة، واستثمار الموارد، يجري الحديث حاليا عن التوجه نحو المدن الصناعية، والمباشرة للمرة الأولى في تصدير الكبريت.

وفي هذا الإطار، استقبلت وزارة النقل-الشركة العامة لمواني العراق، اليوم الخميس، السفينة (AST MALTA) لغرض تحميلها بمادة الكبريت وتصديرها خارج البلاد، بالتوازي مع إعلان هيئة استثمار محافظة النجف توجهها نحو الاستثمارات الصناعية.

وفي السياق، تشهد أرصفة ميناء “خور الزبير” بمحافظة البصرة، تصدير الكبريت الكبريت للمرة الأولى، وذلك ضمن الحركة التجارية النشطة لتصدير واستيراد للمشتقات النفطية، التي يعيشها خور الزبير التخصصي، وفقا الشركة العامة لمواني العراق.

وقال مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، إن: “رصيف رقم 8 في ميناء خور الزبير، استقبل السفينة (AST MALTA) وجنسيتها مالطا، وهي تستعد لتحميلها بمادة الكبريت لغرض التصدير خارج البلاد”.

الفرطوسي لفت إلى أن “هذه الشحنة الأولى بتاريخ الميناء، وإن إدارة الميناء أوعزت بتطبيق إجراءات صارمة للسلامة والأمان للتعامل مع هذه المادة”.

وعلى غرار محاولات انعاش الاقتصاد العراقي من المواد المصدرة خارجا، تتوجه الإدارات المحلي للمحافظات، في سياق متصل إلى محاولات انعاش الاقتصاد المحلي للمدن، إذ أعلنت هيئة استثمار محافظة النجف، مساء أمس الأربعاء، توجهها نحو الاستثمارات الصناعية.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي لنائب رئيس الهيئة فراس الشمري للوكالة الرسمية، وتابعه موقع الحل-نت، بأن “الهيئة تتوجه حاليا نحو الاستثمارات الصناعية، كونها مهمة للغاية في بناء الاقتصاد المحلي، وتشغيل الأيدي العاملة، والطاقات العلمية، بعيدا عن القطاع العام، وذلك بعد إن قطعت شوطاً كبيرا في مجال المشاريع الاستثمارية السكنية”.

وسيولد هذا التنوع من الاستثمار توازنا بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية، ودخولها كمنافس للمستورد في شتى القطاعات، وفقا للشمري، الذي أكد في الوقت ذاته “وجود مصانع تختص بصناعة مواد البناء والكهرباء حاليا، وقريبا ستدخل مصانع كبرى في مجال الطاقة، والبتروكيمياويات، وكذلك مصانع للإسفلت بجودة عالية”.

وبحسب الشمري، فأن “بعض من تلك الشركات المستثمرة عالمية وبعض منها عراقية بخبرات دولية”، لافتا إلى أن “عدم وصول الاستثمار إلى المستوى المطلوب، يخيف رؤوس الأموال الكبيرة من الدخول إلى السوق العراقية”.

معوقات عدة تعيق حركة الاستثمار في العراق، منها الأنشطة المسلحة، وفرض الأتاوات، وغيرها من تحديات البيروقراطية التي تسيطر على نظام الحكومة العراقية، التي بدوره أكد الشمري خلال حديثه أن “معظم المعوقات قد أزيلت من قبل الحكومة العراقية، التي أصبحت جادة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الرصينة”.

ولفت إلى أن “بعض أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة تسببوا في تلكؤ 300 مشروع استثماري توزعت على مختلف القطاعات، وإن هذه المشاريع تم سحبها جميعا من قبل الهيئة وفقا لقانون الاستثمار النافذ”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.