أصبحت فرصة التوظيف في المؤسسات الحكومية حلم لدى الكثير من السوريين في السنوات الأخيرة، لاسيما وأن فتح باب التوظيف بات محدودا ومقرونا بتزكيات ومحسوبيات لا تطال أغلب السوريين. في حين يعمل الكثيرين من السوريين في أعمال خاصة غير حكومية، لكن البعض منهم يبقى ساعيا للجوء إلى تأمين وظيفة في الحكومة السورية، وذلك في سبيل تأمين متطلبات العيش التي باتت باهظة الثمن.

إقبال شديد على التوظيف؟
قرارات وزارة التنمية الإدارية نهاية الشهر الفائت، فتح باب التوظيف للفئتين الأولى والثانية، وإجراء اختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي، وذلك عبر إجراء مسابقة التوظيف المركزية في المحافظات كافة.

لا توحي المؤشرات بأن قرارات التوظيف هذه التي تتخذها حكومة دمشق، من شأنها أن تغير من أوضاع الناس الاقتصادية أو أن تعود لهم براتب يستطيعون التنفس فيه وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وشهد اليوم، في محافظة اللاذقية وحمص، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، إقبالا شديدا من المواطنين على تقديم الطلبات لمسابقة التوظيف المركزية، وبدوره أكد مدير التنمية الإدارية بمحافظة حمص شادي العلي للصحيفة، أن الإقبال على تقديم الطلبات شديد وأنه لم يتم التفاجؤ به، ويتم العمل بجهود حثيثة لاستقبال الجميع قدر المستطاع.

ويرى مراقبون، أن الأعداد الكبيرة التي يتم التقديم على طلبات التوظيف عند الحكومة ما هي إلا لتأمين مرتب آخر إضافة إلى العمل الآخر الذي بات معظم السوريين يعملون فيه، وذلك نتيجة ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية، وعدم تغطية حاجاتهم الأسرية براتب واحد.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. الفقر يهاجم الأسلاك الكهربائية

فرص العمل المعدومة

بات توفر فرص العمل الهاجس الأكبر للسوريين، وبذلك يضطر الكثير من السوريين العمل في وظيفتين، وظيفة حكومية وأخرى عمل حر خاص، وبراتب واحد لا يستطيع السوري إعالة نفسه وأسرته، إضافة إلى أن يعمل فردين من أفراد الأسرة الواحدة من كل أسرة سورية.

في حين يملك بعض من السوريين مشاريعهم الخاصة، من محال تجارية وسيارات أجرة وأعمال بسيطة أخرى، غير أن مئات الآلاف، لا يملكون أي أعمال خاصة أو رأس مال لبدأ بفتح عمل خاص جديد.

ومن هذا الباب كلما أعلنت وزارات الحكومة فتح باب مسابقات التوظيف، يتقدم الكثيرين منهم لها، بهدف العمل فيها صباحا، وبدوام مسائي في عمل آخر، من أجل تغطية نفقاتهم الحياتية.

ضمن هذا السياق، تقول سوسن أحمد، لـ “الحل نت”، أنها حاصلة على شهادة المعهد التجاري، ولكنها إلى الآن غير حاصلة على توظيف حكومي، وهي الآن تعمل في عيادة طبيب برتبة “سكرتيرة”، ولكن منذ صدور القرار، فأنها ستتقدم بطلب للتوظيف، لأن راتب العمل الذي تقوم به لا يكفيها.

وتضيف أحمد، بأنها تقدمت عدة مرات للتوظيف الحكومي، غير أنه لم يتم قبول طلبها، وترجع سبب ذلك إلى وجود محسوبيات وواسطات عند المؤسسات الحكومية المعلنة، رغم نفي مدير التنمية الإدارية بوجود هكذا أساليب.
وتؤكد أحمد، أن الحصول على وظيفة حكومية أفضل من التنقل المستمر في العمل بالقطاعات الخاصة، فهي صحيح براتب ضئيل إلا أنها تبقى وظيفة ثابتة ويوجد راتب التقاعد في سن الـ60 مثلا.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن نسبة البطالة في ارتفاع في سوريا، بالتزامن مع تدني أجور الموظفين الذين لا يتجاوز الـ 170 ألفا، أي ما يقارب 60 دولارا. كما وتشير تقارير أممية، فإن 83 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

للقراءة أو الاستماع: إلغاء الدعم الحكومي.. فرصة جديدة لسرقة جيب المواطن السوري؟