ضبطت السلطات اللبنانية، شبكة سرَقت زيت الوقود من أنبوب نفط يصل لبنان من العراق، مؤلفة من 3 سوريين ولبناني، وذلك بعد أيام من إغلاق السلطات السورية معابر التهريب على طول الحدود مع شمال شرق لبنان، في محاولة للحد من تهريب الوقود والخضراوات والماشية، المتزايد من سوريا.

ما علاقة رئاسة “مخاترة لبنان”؟

ووفقا لبيان “وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية”، الذي صدر أمس الثلاثاء، واطلع عليه “الحل نت”، فإن قاضي التحقيق في الشمال، داني الزعني، قال إن شبكة من السوريين ولبناني قد سرقت زيت الوقود من خط أنابيب نفط متجه من العراق إلى مصانع النفط في طرابلس (شمال لبنان).

واعتادت الشبكة بحسب الزعني، على سرقة ما يقرب من 4 آلاف لتر في كل عملية سطو، ثم تفريغها في سيارتين من طراز هيونداي، كل منهما بخزان سعة 2000 لتر، في حين تمت مصادرة السيارات وآلة شفط ونبريش، وكمية من الزيت المسروق.

وكان المدعى عليهم اعترفوا بعشرات السرقات من أنبوب النفط الذي يمر بالقرب من إحدى المحال التجارية، حيث قاموا بوضع “شادر” على شكل خيمة فوق سيارة “الفان” لتخبئة ما يقومون به.

كما ضبطت السلطات اللبنانية، بطاقة تعريف مزورة مدون عليها “الجمهورية اللبنانية- رئاسة مخاترة لبنان” يستعملها المهربون لإعطاء صفة رسمية عند تصريفه للنفط المسروق للأفران وغيرها ممن كانوا يشترون منه، فضلا عن حيازتهم كمية صغيرة من الحشيش للاستعمال الشخصي.

للقراءة أو الاستماع: لبنان.. “الغش” في اللحوم يشعل منصات السوشال ميديا

تهريب المحروقات من سوريا إلى لبنان

وازدادت أنشطة التهريب من الأراضي السورية إلى لبنان خلال الأشهر الماضية بسبب اختلاف أسعار السلع الأساسية، إذ تبلغ تكلفة 20 لترا من وقود المازوت حوالي 250 ألف ليرة لبنانية في سوريا، مقابل 350 ألف ليرة لبنانية في السوق اللبنانية السوداء، حيث تعاني البلاد شحا في المواد.

https://twitter.com/AlKhanadeq/status/1490981432042622980?s=20&t=ulBaKyEqGxzj0Fc6_WFvhg

وزعمت القوات السورية في بيان لها الأسبوع الفائت، أنها شددت سيطرتها على الجانب السوري من الحدود. وأغلقت الممرات غير الشرعية، واتخذت إجراءات أمنية مشددة لمنع عبور الآليات اللبنانية إلى القرى السورية التي يقطنها لبنانيون في ريف القصير (جنوب غربي حمص)، كما منعت السيارات من عبور الحدود إلى لبنان.

فيما تحدثت مصادر مدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإجراءات أدت إلى وقف تام لعمليات التهريب من الجانبين عند المعابر غير الشرعية في البقاع الشمالي. كما شمل الإغلاق جميع طرق التهريب في منطقة الهرمل المتاخمة للأراضي السورية.

وجاءت الإجراءات الجديدة، نتيجة عودة التهريب من سوريا إلى لبنان. حيث بدأت موجة التهريب المعاكسة، وزادت مع تراجع الأسعار في سوريا وارتفاعها في لبنان. في حين تزامن مع الإجراءات السورية، جهود من أجهزة الأمنية اللبنانية وخصوصا الفوج البري الثاني، لمكافحة التهريب وملاحقة عصابات سرقة السيارات.

للقراءة أو الاستماع: تهريب المخدرات وتوسيع النفوذ العسكري.. أهداف “حزب الله” من الطائرات المُسيّرة بسوريا

عصابة سلسلة التوريد في لبنان

خلصت دراسة، لمركز “الأبحاث والسياسات والإعلام” (ترنجل)، أن المستوردون والسياسيون في لبنان تعمدون على إبقاء البلاد مدمنة على النفط، إذ على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت إعادة إعمار لبنان بعد الحرب تتمحور حول الاعتماد على النفط. 

وبحسب الدراسة، فقد أعطت الحكومات المتعاقبة الأولوية للمشاريع التي حافظت على مستويات عالية من استهلاك الوقود -مثل الاستثمار المكثف في البنية التحتية للطرق. وفشلت في دعم أشكال بديلة أكثر كفاءة للنقل المشترك وإنتاج الطاقة. في الوقت نفسه، تلقت الشركات والأفراد اللبنانيون دعما حكوميا سخيا للوقود، مما أعماهم عن التكلفة الحقيقية للنفط المستورد.

فمنذ الحرب الأهلية، أقامت حفنة من شركات استيراد الوقود – المرتبطة غالبا بأمراء الحرب الذين تحولوا إلى سياسيين – احتكار القلة على سوق النفط المحلي. اليوم، يسيطر 13 مستوردا مرخصا للنفط في لبنان على ما يقدر بـ 70 بالمئة من حجم النفط الوطني. بينما تشكل منشآت النفط الحكومية 30 بالمئة المتبقية من السوق. 

وخلصت الدراسة، إلى أن تضارب المصالح هذا، وتحديدا من ثلاث شركات. إذ حددت بشكل موضوعي لأشخاص سياسيين في مناصب داخل السلطة، كان السبب في أزمة الوقود في لبنان. عبر شركة “كوجيكو” المملوكة جزئيا لرئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط وابنه تيمور. ومساهمين من عائلة “بساتنة”. أما الشركة الأخرى فهي “جيفكو” المملوكة للأخوين قبلان أنطوان يمين، وبسام أنطوان يمين. والأخير كان وزير الطاقة والمياه الأسبق ووزير الصناعة في 2005.

الافتقار إلى الشفافية خلق فرصا لشركات النفط اللبنانية لتحقيق أرباح غير مشروعة. رغم مخطط أسعار الوقود المنظم من قبل الحكومة. ففي ذروة أزمة الوقود في صيف 2021، ألقت الدولة باللوم في نقص الوقود المزمن في البلاد، على الوقود المستورد الذي يتم تهريبه إلى سوريا. بينما لم تتمكن السلطات اللبنانية، من إثبات أن توزيع الوقود قد تم التلاعب به بشكل غير قانوني. نظرا لافتقارها للشفافية والتنظيم.

للقراءة أو الاستماع: غياب الحكومة في شمالي لبنان يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى والتهريب

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.