تشهد جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أزمة مواصلات حادة منذ قرابة عامين، وسط معاناة يومية للمواطنين نتيجة أزمة الوقود في البلاد.

إلى أن وصل الأمر إلى عجز الحكومة عن توفير مواصلات لموظفي مؤسساتها الرسمية، ورغم صدور قرار بدعم النقل بالكميات اللازمة والمخصصة، إلا أن ذلك لم يضع حدا للأزمة حتى الآن.

سائقون “يفضون” عقودهم مع دوائر الدولة!

احتساب سعر ليتر المازوت لأصحاب الآليات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية، لزوم نقل عمالها ذهابا وإيابا بسعر 1700 ليرة سورية، دفع عددا من السائقين “لفض” عقودهم مع هذه الدوائر، لكون العمل ضمن مبدأ العقود بات غير مجدٍ، حسب صحيفة “تشرين” المحلية.

وفيما يتصل بالسؤال عن عمل “الباصات” مع القطاع الحكومي, المطروح من قبل الموظفين، ولماذا لا يتم إعطاؤهم مادة المازوت وفق السعر المدعوم؟، أجاب رئيس اتحاد عمال محافظة السويداء هاني أيوب للصحيفة المحلية، “اتحاد عمال السويداء وعن طريق المحافظة يسعى لتأمين وسائل نقل جماعية لكل موظفي المحافظة، وهناك موافقة من محافظ السويداء على ذلك”.

وأردف أيوب، “إلا أن الإشكالية التي صادفتنا هي قيام لجنة المحروقات في المحافظة باحتساب مازوت النقل لتلك الآليات على التسعيرة غير المدعومة، الأمر الذي أدى إلى قيام أصحاب تلك الآليات بفض عقود نقل العمال مع المؤسسات والدوائر الحكومية”.

وأشار أيوب، إلى أنهم يعملون حاليا لحل هذه المعضلة مع الجهات المعنية، لكن في حال عدم تعديل التسعيرة واحتسابها على السعر المدعوم فتصبح الدوائر الحكومية عاجزة على تنظيم أي عقد لنقل عمالها لكون أصحاب الآليات سيقومون برفع قيمة التسعيرة، وهذا بالتأكيد سيشكل عبئا على الدائرة الحكومية نفسها.

وبحسب مصادر خاصة تعمل في المؤسسات الحكومية، أفادت لـ “الحل نت”، في تقارير سابقة، “أن العديد من الدوائر الحكومية في عدة محافظات، ليس لديها وسيلة مواصلات، حيث يضطر الموظفون للذهاب إلى ساعات عملهم على نفقتهم الشخصية، وهذا يشكل عبئا إضافيا على الموظفين. بالإضافة إلى معاناة أخرى، خاصة وأن رواتب الموظفين في أدنى مستوياتها مقارنة بالواقع الاقتصادي في البلاد.

قد يهمك: أزمة النقل الداخلي مستمرة.. السياسات الاقتصادية الفاشلة لدمشق هي السبب؟

عجز حكومي أم تقاعس وفساد!

في وقت سابق، اعترف رئيس فرع المرور في حكومة دمشق، لوسائل إعلام محلية، “أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل أزمة النقل والمواصلات بشكل عام لا تتجاوز كونها إجراءات “ترقيعية“، وذلك لأن مشكلة النقل كبيرة وتحتاج إلى حلول جذرية.

تكمن وراء هذه المعضلات حقيقة أن معظم حافلات القطاع الحكومي تترنح تحت وطأة نقص التمويل، وتراجع الميزانيات الحكومية، وعدم قدرتها على توفير المازوت أو البنزين، فضلا عن خروج عدد من تلك الحافلات عن الخدمة نتيجة ذلك، وبالتأكيد أعباء هذه المشاكل يتحملها الموظفين العاملون في المؤسسات الحكومية.

تاليا، يرى المواطنون أن مثل هذه الأزمات لن تنتهي في البلاد، ما دامت الحكومة لا تلعب دورا حقيقيا لإحداث انفراجة وحل المشكلات، أو بالأحرى ربما تتعمد في خلق مثل هذه الأزمات.

حيث بات واضحا فشل الحكومة في تنفيذ قراراتها وتحمل مسؤوليات موظفي مؤسساتها، في حين أن معظم تخصيصات الوقود التي تصل إلى سوريا موجهة للجيش الحكومي أو للتدفئة، أو يتم تهريبها إلى لبنان عبر شبكة من المهربين.

رغم أن الحكومة تعرضت لانتقادات واسعة داخل سوريا وخارجها نتيجة سياساتها الفاشلة في وضع حلول للأزمات في البلاد، فبدلا من أن تضع حلولا  إلا أنها في تراجع مستمر ومستوى الأزمات يتصاعد يوما بعد يوم.

قد يهمك: حمص.. باصات النقل الداخلي تفتقر للكوادر الفنية والسائقين!