شهدت سوريا منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعا غير مسبوق في معدل جرائم القتل والانتحار، حيث سُجلت 5 محاولات انتحار في دمشق خلال الأيام الماضية، انتهت إحداها بالوفاة. ما يزيد القلق أكثر من حالة التدهور الذي وصل إليه البلد أكثر مما هو عليه.

ازدياد معدل الانتحار

قالت مصادر طبية لإذاعة “شام إف إم” المحلية، الأمس، تم تسجيل 5 محاولات انتحار في دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، انتهت إحداها بالوفاة. وأضافت المصادر أن رجلا أقدم على الانتحار شنقا، ووصل متوفيا إلى المشفى، بينما سجلت ثلاث محاولات انتحار عبر تناول جرعة أدوية زائدة، وهي لامرأة (56 عاما)، وشابة (19 عاما)، وطفلة (14 عاما)، في حين حاول شاب (19 عاما) الانتحار ذبحا.

من جانبه، كشف مدير عام هيئة الطب العدلي زاهر حجو، لصحيفة “الوطن” المحلية، عن تسجيل 13 حالة انتحار خلال شهر كانون الثاني/يناير الفائت. وأشار حجو إلى 10 حالات انتحار للذكور و 3 نساء.

ويرى المختصين في علم الاجتماع عموما زيادة ظاهرة الانتحار في المجتمعات، “بسبب الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيش فيها الناس، فالرجال على وجه الخصوص يشعرون بالعجز، وهذا يسبب الإحباط والاكتئاب لدى الفرد، إضافة إلى تراكم الأزمات الاجتماعية الضاغطة، لذا تبدأ فكرة الانتحار تراود الأفراد وخاصة فئة الشباب كمخرج سلبي سريع من الأزمة التي يعانون منها.

وبحسب المختصين فإن هذا مؤشر خطير يجب على الجهات المعنية التعامل معه بجدية. لمعرفة أسبابها وعلاجها، وإلا فإن حالة المجتمع ستصبح في وضع أسوأ يصعب عندئذ معالجته.

قد يهمك: في حلب.. قتلت والدتها بعد دس السم في العصير

أرقام مرعبة لجرائم القتل

وقال المدير العام لهيئة الطب الشرعي، لصحيفة “الوطن” المحلية، “أن عدد ضحايا جرائم القتل المرتكبة في سوريا، خلال شهر كانون الثاني/يناير الفائت، بلغت 40 ضحية.

بدوره، لفت رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، بسام قشمر، للصحيفة المحلية، إلى أن هناك ازديادا في جرائم القتل، مشددا على ضرورة ضبط فوضى السلاح باعتبار أن هناك أشخاصا يسيئون استخدام السلاح.

حالة الفوضى التي وصلت إليها البلاد نتيجة عشرية الحرب السورية، وعدم قدرة الحكومة على إرساء الأمن والاستقرار، كلها أسباب أدت لانتشار السلاح وتزايد حالات جرائم القتل لأسباب عدة، لكن أبرزها تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الحياة بشكل عام في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

كذلك، تدني مستوى الرواتب وانتشار البطالة والفقر المقيت الذي يرافق المواطنين نتيجة عدة أسباب وأهمها تدهور الليرة السورية مقابل العملة الأجنبية وسوء الخدمات، وكلها بالتأكيد أسباب تؤدي إلى حالات جديدة من العنف بدوافع وغايات عديدة.

بالإضافة لذلك برزت بعض حالات القتل للحصول على المال للهروب خارج سوريا، كما في جريمة القتل التي وقعت في مدينة داعل في ريف درعا قبل أسابيع حيث أقدم شاب على قتل عمه وابن عمه، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتهم من بيع محصول زراعي، من أجل السفر إلى خارج سوريا.

يذكر أن موقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم، أصدر تقريرا العام الماضي أكد فيه أن سوريا تصدّرت قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدل الجريمة، وتستند هذه التصنيفات في ارتفاع معدل الجرائم إلى مؤشرات مختلفة، أهمها مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين، ومستوى الجريمة والسرقة، والنزاع المسلح، والجريمة والتهديدات الإرهابية، وجاء مؤشر معدل الجريمة في سوريا عاليا إذ تجاوز 68,9 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31,91 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك، احتلت المرتبة التاسعة عالميا لعام 2021 على قائمة الدول الأخطر في العالم.

قد يهمك: مع بداية 2022 ارتفاع عدد جرائم القتل داخل العائلة الواحدة في سوريا