لايزال قرار عزل قائد فرقة “سليمان شاه” (العمشات) المدعو محمد الجاسم  (أبو عمشة) وخمسة من قادة الفصيل التابع لـ “الجيش الوطني” المدعوم من قبل أنقرة،  يثير الجدل بين أوساط المعارضة السورية، بين مشكك بمصداقية تنفيذ القرار على أرض الواقع، وبين مترقب لمرحلة ما بعد التنفيذ، وردات الفعل المحتملة عقب  ذلك.

عروض مغرية لأبو عمشة

مصدر مقرب من فصيل “العمشات” أفاد لـ “الحل نت” قائلا إن “بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع والصفحات الإخبارية، بخصوص اعتراض تركي على قرار العزل ليس دقيقا، حيث اجتمع جهاز المخابرات التركية (ميت) مع أبو عمشة في مقره الرئيسي في الشيخ حديد صباح الخميس، بحضور مترجم، حيث خير ضباط المخابرات التركية القيادي بين أمرين، الأول أن يختار أبو عمشة خليفة له لقيادة الفصيل، وترك المنطقة والدخول لتركيا، للإشراف بشكل غير علني على عمليات التجنيد التي تقوم فيها تركيا لبعض الشبان في مخيمات الداخل السوري، لإرسالهم كمرتزقة للقتال في دول تختارها، أو  السفر إلى ليبيا واستلام قيادة  المرتزقة المتواجدين هناك“.

وأضاف المصدر أن “أبو عمشة لم يعطي قراره النهائي للمخابرات التركية، وطلب منهم مهلة للتفكير في الأمر لاتخاذ القرار المناسب“، مشيرا إلى أن “المخابرات التركية التقت بعد اجتماعها بأبو عمشة قادة “غرفة القيادة الموحدة” (عزم)، وأبلغتهم بعدم التعرض لأبو عمشة تحت طائلة العقاب والمسؤولية، وأي قرار يتخذوه يجب أن تصادق عليه أولا قبل البت فيه“.

وعن موقف بقية التشكيلات والفيالق الأخرى من قرار اللجنة بعزل أبو عمشة، أجاب المتحدث بأنه “لم يعلن أي من فصائل وتشكيلات “الجيش الوطني” موقفهم من قرار العزل إلى الآن“. 

قرار العزل غير كاف

المحلل العسكري، العقيد عبد الرحمن حلاق، تحدث لـ “الحل نت” قائلا إن “قرار اللجنة لم يوضح آلية كيفية إرجاع الحقوق لأصحابها، فالقرار يجب أن يبين الرؤية حول الأموال التي سلبها أبو عمشة وقادة فصيله من المدنيين، إذ يجب الحجز عليها ووضعها تحت تصرف جهات معنية بإعادتها لأصحابها، وغير ذلك فقرار العزل غير كافي“.

وفي بيان نشرته “الحكومة السورية المؤقتة” الخميس، أيّدت القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الثلاثية التي أصدرت أمر عزل أبو عمشة وبقية من معه، حيث طلبت “المؤقتة” من قيادة “العمشات” الالتزام بقرارات اللجنة، والتعاون المطلق معها. 

وأعلنت غرفة عمليات “عزم” مسبقا، تبنيها لقرارات لجنة التحقيق أيضا، وتعهدت بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وعزلت اللجنة الثلاثية والتي ضمت كلا من عبد العليم عبد الله، وأحمد علوان، وموفق العمر، (وهم أعضاء في “المجلس الإسلامي السوري“) أبو عمشة مع خمسة آخرين من قيادات الفصيل، ومنعته من تسلم مناصب ثوري لاحقا، بسبب الاتهامات والدعاوى الموجهة ضده، ووضعت مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.

ووُجهت العديد من الاتهامات إلى أبو عمشة وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم أبو عمشة، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة. 

ووثق “الحل نت” خلال السنوات الماضية عدة انتهاكات وتجاوزات نفذتها فصائل الوطني ضمن مناطق سيطرتها بريف حلب الشمالي، وخاصة في منطقة عفرين ونواحيها، وتضمن بعضها تسجيلات مصوّرة لمدنيين تحدثوا من خلالها عن انتهاكات تعرضوا لها، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، والاعتقال والقتل، والاستيلاء على الأراضي، بدون وجود أي رادع لها.

اقرأ أيضا: “الحرامية اختصاصات في سوريا”.. القبض على لص يسرق العيادات الطبية