بعد التفشي الكبير لحالات الطلاق في العراق في السنوات والأشهر الأخيرة، حدد “مجلس القضاء الأعلى”، اليوم الاثنين، أسباب ارتفاع معدلات حالات الطلاق ووضع عدة حلول لها.

وقال “مجلس القضاء الأعلى”، إن انتشار ظاهرة الطلاق أصبحت مشكلة، تعود أسبابها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى اظروف التي مرت بالبلاد، ومنها البطالة وأزمة السكن.

وأضاف المجلس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع“، أن “اختلال منظومة القيم وعدم احترام هذه الرابطة، تعد سببا رئيسا لاستشراء حالات الطلاق في المجتمع العراقي”.

حلول لمواجهة تفشي الطلاق

وأشار إلى، أن “الحد من انتشار ظاهرة الطلاق تحتاج إلى جهد كبير وتعاون من جميع الجهات المسؤولة إلى جانب دور التشريعات، لا سيما وأن القانون العراقي لا يجرم الطلاق خارج المحكمة”.

وعن الحلول، اقترح “مجلس القضاء الأعلى”، تجريم الطلاق خارج المحكمة وتشريع قانون يمنع زواج القاصرين خارج المحكمة، وتغريم من يقومون بتفريق وتزويج القاصرين خارج المحكمة ومعاقبتهم.

ولفت المجلس، إلى أن “زواج القاصرين وطلاقهم أصبح ظاهرة مستشرية بشكل كبير، وأن علاجها يقع على عاتق الجهات الدينية والاجتماعية والتشريعية والجامعات والمدارس”.

وجاء حديث “مجلس القضاء الأعلى” هذا، بعد آخر إحصائية كشفها عن عدد حالات الطلاق في عام 2021 بعموم العراق ما عدا إقليم كردستان.

وبحسب بيان نشره “إعلام مجلس القضاء الأعلى” عبر موقعه الرسمي الأربعاء المنصرم، فإن عدد حالات الطلاق عام 2021 في جميع المحافظات باستثناء الإقليم، بلغت 73.399 حالة.

للقراءة أو الاستماع: العراق: 73 ألف حالة طلاق في 2021 وهذه الأسباب

سوء استخدام مواقع “التواصل الاجتماعي”

وتصدرت العاصمة بغداد، المحافظات العراقية بـ 27.163 حالة طلاق، تلتها محافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي بـ 7317 حالة طلاق.

وبعد نشر الإحصائية، قال نائب رئيس “محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية”، القاضي صلاح دريب في جلسة نقاشية عقدت بمقر “محكمة استئناف الكرخ”، إنه “على الجميع الوقوف لمعرفة الأسباب الحقيقية للطلاق”.

وأضاف أن أبرز أسباب الطلاق، هي التدخلات التي تحصل من قبل أهالي الطرفين، وسوء الحالة المادية، فضلا عن قلة ثقافة بناء الأسرة، إضافة إلى سوء استخدام مواقع “التواصل الاجتماعي”.

وكانت الأكاديمية العراقية والمختصة بقضايا حقوق الإنسان، بشرى العبيدي، قالت بتصريح صحفي، إن السبب الأساسي لزيادة معدلات الطلاق، هو العنف الأسري.

للقراءة أو الاستماع: تزويج القاصرات في العراق: لماذا تفشل القوانين في حماية الفتيات من العنف والانتهاكات الاجتماعية؟

كما أن الزيجات القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات، هي أسباب أخرى مهمة، تقف خلف غالبية حالات الطلاق، وفق العبيدي.

عقدة قانون “مناهضة العنف الأسري”

ولمواجهة ازدياد حالات الطلاق، أكدت العبيدي أنه: “لا بد أولا وقبل كل شيء من وقف العنف الأسري”.

ولإيقاف العنف، “لا بد من سن قانون يقضي بتجريم العنف الأسري، وعدم السماح بالإفلات من العقاب”، على حد تعبير العبيدي.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”. ومرّره إلى البرلمان السابق، تحت ضغط منظماتي وحقوقي.

للقراءة أو الاستماع: تعديل قانون الأحوال الشخصية: جبهة صراع جديدة بين الأحزاب الدينية والقوى المدنية والنسوية في العراق

لكن القانون لم يشرّع بعد وأحيل للدورة التشريعية الجديدة؛ لمعارضته من بعض الجهات السياسية التي لها ثقلها في البرلمان الماضي، بخاصة تلك التي تنتمي لـ “الأحزاب الإسلامية”.