ارتفاعات كبيرة في أسعار الموبايلات تشهدها الأسواق السورية خلال الفترة الحالية، متأثرة بالأحوال الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والقرارات الحكومية غير المدروسة، لا سيما فيما يتعلق بقيمة الجمارك المفروضة، فالارتفاعات وصلت إلى الأجهزة المستعملة حتى تقاربت أسعارها مع الأجهزة الجديدة في سوريا، فضلا عن ارتفاع تكاليف صيانة الموبايلات في ظل غياب الرقابة الحكومية.

رواج سوق المستعمل

صحيفة “الوطن” المحلية أكدت في تقرير نشرته الخميس، رواج سوق الموبايلات المستعملة في سوريا، حيث تصل أسعار بعض الأجهزة للملايين، وتجني المحال التجارية المتخصصة في هذا المجال “أرباح خيالية” بسبب الإقبال.

وأكد أصحاب محال بيع الموبايلات، أن أسعار المستعمل منها يقارب الجديد، وأحيانا يكون الفرق لا يتجاوز مئة ألف الليرة، فتبدأ الأسعار من 600 ألف فما فوق وقد تصل لأكثر من مليوني ليرة، أما أسعار الموديلات القديمة منها فأرخص جهاز منها يباع اليوم بسعر 300 ألف ليرة، وأحيانا يصل لحدود 500 ألف ليرة.

قد يهمك: أرخص كمبيوتر مستعمل في سوريا بنصف مليون ليرة

كما ارتفعت تكاليف صيانة الموبايلات في سوريا، ليؤكد بعض أصحاب محال الموبايلات، أن أجور الصيانة تختلف بين محل وآخر، ولا تخضع لسعر محدد وترتفع بشكل يومي، وكل محل يحصل على السعر الذي يريده، والإكسسوارات يتم شراؤها كل يوم بسعر جديد وليس هناك سعر ثابت لها.

وفيما يخص تكاليف الصيانة أكد تقرير “الوطن” أن سعر بعض أنواع بطاريات الجوال يتراوح اليوم بين 15 و50 ألف ليرة وأسعار بعض أنواع الشواحن تتراوح بين 7 و15 ألفا.

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن أسعار الجوالات المستعملة وأجور الصيانة غير خاضعة للرقابة التموينية، ما يفتح المجال للاستغلال والفوضى في الأسعار ضمن الأسواق.

المعقالي أكد أن التدخل الحكومي يقتصر على الحصول على رسوم الجوالات الجمركية، وأضاف: “بمجرد حصول وزارة المالية على رسوم الجوالات ينتهي التدخل الحكومي ولا يتم متابعة أسعار الجوالات في السوق، لذا يجب مراقبة هذا الموضوع ووضع ضوابط محددة للأسعار“.

أسعار الموبايلات الجديدة

تدعي الجهات المعنية في حكومة دمشق، بأن هناك “منظومة” تحدد القيمة الجمركية، بناء على ثمن كل جهاز، إلا أن ذلك لا يمت للواقع بصلة، إذ بلغت بعض التعريفات ما يزيد عن ثمن الجهاز نفسه وهي أرقام غير منطقية وحتما تخالف أي قانون جمركي حول العالم، حيث بلغ سعر موبايل “آيفون 13 برو ماكس” نحو 12 مليون ليرة سورية أي نحو 3 آلاف دولار أميركي، في حين يبلغ متوسط سعر الجهاز عالميا نحو 1650 دولار.

في رصد لأحدث الأسعار الموبايلات في سوريا، ووفق الأسعار المعلن عنها من قبل شركات متخصصة ببيع أجهزة الموبايل في سوريا، بلغ أعلى سعر لجهاز “سامسونغ جالاكسي فولد 3” حوالي 10 ملايين و300 ألف ليرة سورية، فيما بلغ أقل سعر لجهاز “سامسونغ جالاكسي” حوالي مليون و 75500 ألف ليرة.

كما بلغ سعر هاتف “آيفون 13 برو ماكس” وهو آخر إصدار لشركة “أبل“، حوالي 12 مليون و250 ألف ليرة، وجهاز “آيفون 13 برو” حوالي 10 مليون و897 ألف.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

وبذلك، تكون أسعار الموبايلات في سوريا هي الأعلى عالميا، فكل ما سبق، من مبالغ تصريح فلكية، وصلاحيات استيراد مخصصة، خلص “الحل نت” إليها في تقرير سابق، بأنها تقود إلى نتيجة حتمية، وهي إفلاس حكومي مقابل محاولات سده بطرق ملتوية. بينما لم يمض وقت طويل حتى آتى ذلك ثماره، إذ أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مطلع هذا العام، أرباحا بالمليارات لعائدات رسوم الجمارك على الموبايلات، وذلك في بيان وصف بـ “الاستفزازي”، وأثار جدلا واسعا على الصفحات السورية في مواقع التواصل الاجتماعي.

قد يهمك: عيد باهت في حلب.. والعائلات تشتري “من قريبه”