كشفت مصادر خاصة لـ “الحل نت”، عن وقوف “الجبهة الشامية” وراء قرار اللجنة الشرعية الثلاثية، بنفي محمد الجاسم، المعروف بـ “أبو عمشة” الذي يشغل منصب قائد فصيل “العمشات”، من منطقة الشيخ حديد بعفرين.

وبينت المصادر، اليوم الأربعاء، أن قرار نفي قائد فصيل “العمشات” المعروف بـ “أبو عمشة”، جاء كتصفية حسابات بين “الجبهة الشامية” و”العمشات”، حيث كانت “الجبهة الشامية” الحاضن الأساسي لعمل وتحركات اللجنة الثلاثية، والتي ينحدر أعضائها من “المجلس الإسلامي السوري”، الذي يترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.

المصادر الخاصة، أشارت لـ “الحل نت” بأن قرار نفي “أبو عمشة” لن يطبق على أرض الواقع، وبأن ما سيحدث هو فقط اختفاء “أبو عمشة” عن الأنظار لا أكثر، دون إبعاده عن المنطقة، وتسليم القيادة لشخصية أخرى يوافق عليها “أبو عمشة”.

ولفتت المصادر بأن هذا القرار وحيثياته تعتبره “الجبهة الشامية” تحجيما مناسبا لنفوذ “أبو عمشة” الذي ارتكب وفصيله انتهاكات متعددة بحق المدنيين في المنطقة التي سيطر عليها منذ دخول القوات التركية إلى منطقة عفرين، وتهجير العديد من سكان المنطقة.

اتهامات عديدة ضد “أبو عمشة”

وأمس الثلاثاء، نفت اللجنة الشرعية الثلاثية، والتي ضمت كلا من عبد العليم عبد الله، وأحمد علوان، وموفق العمر، (وهم أعضاء في “المجلس الإسلامي السوري“)، قائد فصيل “العمشات”، “أبو عمشة” وشقيقيه وليد الجاسم (سيف)، ومالك الجاسم (أبو سراج)، خارج ما يعرف بمنطقة “غصن الزيتون” لمدة عامين.

للقراءة أو الاستماع: “معارك الردة” من فصيل “أبو عمشة”.. سرية أم علنية؟

“معارك الردة” من فصيل “أبو عمشة”.. سرية أم علنية؟

ونص بيان القرار الصادر عن اللجنة يوم أمس، تجريم كل من “أبو عمشة” وشقيقيه، وأحمد محمد خوجه، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف، بجرم الفساد. 
 
وكذلك أشار البيان إلى تثبيت قرار اللجنة الصادر بتاريخ 16 من شباط/فبراير الحالي، والذي نص على عزل “أبو عمشة” عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئا من “مناصب الثورة” لاحقا. وكذلك تثبيت قرار اللجنة الصادر بتاريخ 17 من شباط، والذي نص على متابعة الدعاوى المالية المتعلقة بالفصيل، ورفع يد “العمشات” عن منطقة شيخ الحديد، وإطلاق سراح بعض الشخصيات والإبقاء على آخرين، وإغلاق قنوات إخبارية تبث الفتنة وتتبع لـ”فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات). 
 
وأتى قرار العزل والنفي بسبب الاتهامات والدعاوى الموجهة ضد “أبو عمشة”، ووضعت اللجنة الشرعية الثلاثية، مسؤولية إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، على عاتق أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، تجنيبا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.

وكانت اللجنة الثلاثية الشرعية، التي تشكّلت للنظر في القضايا المتعلقة بمنطقة الشيخ حديد في عفرين، والتي تقع تحت سيطرة فصيل “العمشات”، تستمع إلى جميع الأطراف، منذ أكثر من شهرين.

ووُجهت العديد من الاتهامات إلى “أبو عمشة” وعناصر من فرقته، تتعلق بجمع إتاوات على زيت الزيتون من المزارعين باسم “أبو عمشة”، ومقاسمة الناس محاصيلهم من الزيتون، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.

اللافت في الأمر حتى الآن، أن قرار اللجنة الثلاثية لم يوضح بشكل مباشر إذا ما ستتم مصادرة الأموال وتعويض الضحايا، إذ قاد ذلك الكثير من السوريين للاعتقاد بأنه لا وجود لقدرة عسكرية ونفوذ في مناطق “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، لفرض محاسبة على الجرائم المرتكبة من قبل “أبو عمشة”، واستعادة الأموال المسلوبة والعدالة للحقوق المنتهكة. متسائلين في ذات الوقت، ماذا بعد قرار “اللجنة الثلاثية” وما جدية ذلك وتأثيره الفعلي.

انتهاكات

ووثق “الحل نت” خلال السنوات الماضية عدة انتهاكات وتجاوزات نفذتها فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من أنقرة، ضمن مناطق سيطرتها بريف حلب الشمالي، وخاصة في منطقة عفرين ونواحيها.

وتضمنت بعض التوثيقات، تسجيلات مصورة لمدنيين تحدثوا من خلالها عن انتهاكات تعرضوا لها، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، والاعتقال والقتل، والاستيلاء على الأراضي، بدون وجود أي رادع لها.

وكانت مواقع وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن استنفار وتخبّط أمني في صفوف فصيل “العمشات“، بعد أن أصدرت اللجنة قراراها بعزل قائدهم محمد الجاسم “أبو عمشة“، إذ يتخوف العناصر من إحلال فصيلهم أو دمجه تحت قيادة أخرى.

للقراءة أو الاستماع: عروض تركيّة مغرية لـ “أبو عمشة” بعد قرار عزله

عروض تركيّة مغرية لـ “أبو عمشة” بعد قرار عزله

وتشهد مناطق الشمال السوري، الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الوطني“ المدعوم من أنقرة، حالة من الفوضى وانعدام الأمن، فضلا عن وقوع تفجيرات متكرّرة، تسفر عن وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين ومن عناصر وقادات الفصائل ذاتها.