تشير الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة إلى زيادة كبيرة في الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سوريا، حيث بلغ عددهم أكثر من 14 مليون شخص.

فاستمرار الحرب لأكثر من 10 سنوات، ودمار البنية التحتية، والانهيار الاقتصادي، والحصار الدولي، كله انعكس على المواطنين السوريين، الذي أصبح غالبيتهم تحت خط الفقر.

أرقام صادمة

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن حوالي 14,6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في سوريا هذا العام، بزيادة وقدرها 1,2 مليون أو 9 بالمئة عن العام الماضي، وذلك حسب منصة “سوريا 24”.

وأضاف دوجاريك، أن قدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية تتناقص، مع تأثير غير متناسب على الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن الذين لا يوجد لديهم دعم عائلي والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال.

كما أشار بيان سابق للأمم المتحدة، وفق “سوريا 24″، إلى أنه على الرغم من تلّقيها 46 بالمئة من الأموال المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021، لا تزال سوريا واحدة من أكبر الاستجابات الإنسانية في العالم، حيث تم تسليم المساعدة إلى 6.8 مليون شخص شهريا في العام الماضي.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن تقريرا نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن 76 بالمئة من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، بزيادة قدرها 10 ببالمئة عن العام الماضي.

ويشكل النازحون داخل سوريا 37 بالمئة، من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بحسب التقرير.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن السكان الذين لم ينزحوا أو عادوا إلى مناطقهم قبل يناير 2021، أصبحوا أيضا غير قادرين بشكل متزايد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ورأى في ذلك مؤشرا على اتساع نطاق الأزمة.

إقرأ:واشنطن تُطالب بفتح معابر حدوديّة لإيصال المساعدات إلى سوريا

ما دور روسيا والأوضاع في إدلب في تفاقم الاحتياجات الإنسانية؟

قالت الأمم المتحدة أنه ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب في آذار/مارس 2020 أدى إلى انخفاض شامل في الأعمال العدائية والنزوح واسع النطاق، فقد اشتدت الأعمال العدائية طوال عام 2021 على طول الخطوط الأمامية عبر الشمال الغربي والشمال الشرقي وجنوب البلاد، والتي لم تتغير بشكل كبير منذ عام 2020، وهي تدفع الاحتياجات الإنسانية إلى حد كبير، حسب منصة “سوريا 24”.

وأكدت، أنه لا تزال الاحتياجات طويلة الأمد لما يقدر بنحو 6.9 مليون نازح كبيرة، ولاسيما لأكثر من مليوني شخص وفي 1.760 من المخيمات العشوائية والمخيمات المخصصة لهم، وغالبا ما يتم استضافتهم في مواقع غير ملائمة، ومع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بينما لا تزال الأسر التي تعيش في المجتمعات المضيفة المثقلة بالأعباء وتلك التي عادت إلى ديارها الأصلية، المدمرة في كثير من الأحيان، تواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

يقول الحقوقي، بسام الأحمد، في حديثه لموقع “الحل نت”، إن النزاع بشكل عام هو السبب الجوهري لتفاقم الوضع الإنساني، وهذا السبب غير محصور بالحالة السورية، فأي بلد يتعرض للنزاعات سيكون له نفس المصير.

وأضاف الأحمد، بالإضافة للنزاع المستمر، هناك الحصار الذي لا يزال الروس ودمشق يفرضونه على العديد من المناطق سبب تفاقما في الأوضاع الإنسانية، وأدى إلى الاعتماد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.

وأوضح الأحمد، أن روسيا تتحكم بجزء كبير من المعابر، وهناك معابر أغلقت باتفاق روسي – تركي، فهناك تسييس لقضية المعابر في سوريا بشكل عام، بين روسيا من جهة، وبين تركيا والغرب من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الوضع العسكري في إدلب يلعب دورا مهما في تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية.

وألمح الأحمد، إلى أن كل الملفات في سوريا بما فيها ملف المساعدات الإنسانية تخضع لاعتبارات سياسية، وصفقات بين الدول الفاعلة، والمدنيين فقط هم من يدفعون ثمن كل ذلك.

وأكد الأحمد، أن روسيا عملت جاهدة لإخضاع المعابر في سوريا، إلى سلطة دمشق، ففي هذه الحالة ستتحكم دمشق بهذه المعابر من منطق غير إنساني وهذا سيؤدي إلى تفاقم أكبر للوضع الإنساني، فالحل الوحيد للأزمة الأنسانية هو التوصل لحل سياسي يرضي جميع السوريين.

قد يهمك:فتح معابر شمالي سوريا.. مطلب روسي ينعش السلطات السورية وهيئة تحرير الشام!

هناك استمرار في جمود الملف السياسي السوري، وسط أزمات دولية عديدة، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا بشكل عام، وازدياد عدد السوريين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، في ظل استجابة غير كافية من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة