في إطار سياستها للتضييق على اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، عمدت الحكومة التركية إلى منع السوريين من تثبيت عناوينهم في العديد من الأحياء في مختلف المدن التركية، الأمر الذي أجبر آلاف العائلات إلى نقل منازلهم إلى مناطق أخرى.

خطة لفصل الأسر السورية عن بعضها

وأكد نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي، أن الحكومة تتجه نحو خطة جديدة، من شأنها منع تكتل السوريين في بعض المناطق التركية.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الخميس: “إننا نتجه نحو خطة جديدة، إذا كان سكان الحي من الأجانب أكثر من 25 بالمئة، فإننا سنغلقه أمامهم، ولن نقبل بتسجيل إقامات جديدة للأجانب في هذا الحي، وفعلنا ذلك في حي تلو الآخر“.

قد يهمك: من جديد وبسبب “تيك توك”.. ترحيل سوريين من تركيا

وتتعمد السلطات التركية مؤخرا تضييق الخناق على اللاجئين السوريين، فضلا عن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات بحق السوريين، متجاوزة جميع قوانين البلاد والقوانين الدولية المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين.

ويعتبر الناشط في قضايا حقوق اللاجئين طه الغازي، أن القرارات التركية الأخيرة، هي بمثابة آلية لفصل الأسر عن بعضها، فضلا عن أن ملف اللاجئين باتت الأحزاب السياسية المتصارعة في تركيا، تستخدمه لكسب المزيد من الأصوات على حساب حقوق اللاجئين في البلاد.

ويقول الغازي في حديثه لـ“الحل نت“: “نلاحظ أن تيار المعارضة دائما ما يعد بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، وهذا الشيء يُكسبه مزيد من الأصوات، لذلك الحزب الحاكم بدأ يتجه بنفس الاتجاه، للأسف اليوم المجتمع السوري أصبح بين مطرقة تيار المعارضة، وسنديان الحزب الحاكم“.

إجبار السوريين على العودة القسرية

ويؤكد الغازي أن الحزب الحاكم في تركيا، بدأ فعلا بتطبيق سياسة عودة اللاجئين، وذلك عبر طرق عديدة غير مباشرة أبرزها: “إغلاق قيود السكن بالنسبة للسوريين، الذي بات له جوانب إدارية، للأسف بعض العوائل في أنقرة تعرضت لقرارات هدم لمساكنها ولم تتمكن من تثبيت قيودها السكنية الجديدة“.

وحول تأثير منع السوريين من تثبيت قيود سكنهم يضيف الغازي: “عدم فتح قيد السكن أثر على الكثير من جوانب حياتهم، أبرزها عدم القدرة على تسجيل الأطفال في المدارس، وتوقف المساعدات للعوائل التي تحصل على المساعدات من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن هذه القرارات بحد ذاتها هي دفع للعودة القسرية إلى سوريا، الكثير من الأسر الآن باتت أقرب إلى العودة إلى سوريا بسبب هذه القرارات أو الهجرة إلى أوروبا“.

وعمدت الحكومة التركية مؤخرا إلى نقل آلاف السوريين في مدينة أنقرة، وإغلاق عشرات المحلات التجارية التي يعمل بها سوريون في المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قرار النقل، جاء ضمن مشروع أطلقته وزارة الداخلية التركية، لمنع تجمع الأجانب في منطقة واحدة.

إجراءات مماثلة في غازي عنتاب

وأفادت مصادر في دائرة الهجرة في مدينة غازي عنتاب لـ“الحل نت“، أن السلطات في المدينة بدأت بتطبيق سياسة مشابهة لمنع تجمع السوريين في مناطق محددة.

وبحسب ما أفادت المصادر فإن السلطات التركية في المدينة، منعت السوريين مؤخرا من تثبيت عناوينهم في أكثر من 50 حي سكني في مدينة غازي عنتاب.

وأكد صلاح آغا وهو سوري يعيش في غازي عنتاب، إنه تقدم بطلب لتثبيت عنوانه مؤخرا، إلا أن دائرة النفوس في المدينة قابلت طلبه بالرفض.

وقال آغا في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “بشكل غير مبرر تم رفض طلبي لتثبيت العنوان، الموظف رفض الإفصاح عن السبب واكتفى بالقول إنه يمنع تثبيت العنوان في هذه المنطقة، انا مضطر الآن إلى تغيير منطقة سكني والبحث عن منزل آخر“.

ويعيش في تركيا نحو ثلاثة ملايين و700 ألف لاجئ سوري، تحت نظام “الحماية المؤقتة“، وذلك وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو“.

اقرأ أيضا: مواليد السوريين في تركيا أمام مشاكل قانونية