تشهد أعداد المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات السورية، نقصا ملحوظا، حتى وصل العدد إلى 5 طلاب لكل تخصص في الماجستير كحد أقصى، بسبب النقص في عدد الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية، والظروف التي خلقتها الأزمة والإمكانيات والبنى التحتية في الجامعات وفي كل قسم في الكلية المعنية، حسب وزارة التعليم العالي.

شكاوى طلابية وتفضيل لخريجي الجامعات الخاصة على الحكومية

نقل موقع “سيريان ديز” المحلي، أن الكثير من الشكاوى الطلابية التي وصلت إلى وزارة التعليم العالي، طالبت بالتدقيق في نسبة الـ 30 بالمئة المخصصة في كل مفاضلة للجامعات الخاصة والتعليم المفتوح، وخريجي الجامعة الافتراضية، وسط انتقادات طالت عددا من الجامعات تؤكد أن التفاضل تم حسب المعدل، وهو ما يشكل مخالفة لقرار التعليم العالي رقم 48 لعام 2020، الذي نص على أن التفاضل ضمن هذه الشريحة يكون نسبة وتناسباً حسب أعداد المتقدمين من كل شريحة.

ونقل الموقع، عن أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي أن عدد المقاعد في كل ماجستير يعود لكل جامعة من الجامعات، وذلك حسب أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وقدرتهم على الإشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراه، مضيفا أن نقص الأساتذة والإمكانيات والمخابر، وواقع الإشراف أدى إلى نقص عدد المقاعد بنسبة محددة، وهذا الأمر يختلف حسب وضع كل جامعة من الجامعات ويدرس ذلك في مجلس الجامعة.

وأضاف ملندي، هناك أعداد من طلاب الماجستير غير قادرين على تأمين أساتذة للإشراف على رسالتهم، لذا ترك الأمر للجامعة بدراسة وضع الطلاب، علما أن التعليم العالي لم تتدخل بأعداد الطلاب، مشيرا إلى أنه لوحظ سابقاً إشراف عدد من الأساتذة على 10 لـ 15 طالبا، وهذا عدد يعتبر كبيرا في ظل عدم وجود أي حدود للإشراف، الأمر الذي تطلب تدخل التعليم العالي بوضع معايير للإشراف بالسماح لكل أستاذ بالإشراف على 10 رسائل ماجستير ودكتوراه وذلك كأقصى حد والنسبة يعود اختيارها للجامعة.

وحسب شكاوى الطلاب، نقل الموقع، أن المقاعد المخصصة للاختصاصات الخمسة في كلية الحقوق بدمشق كانت من نصيب الجامعات الخاصة، والسبب أن معدلات الجامعات الخاصة أعلى من الجامعات الحكومية لكون معدلاتها أعلى من نظيراتها، وبالتالي المفاضلة ستكون غالباً لمصلحتها وهذا ما تسبب بظلم كبير لخريجي التعليم الحكومي والمفتوح نظراً لعدم تطبيق القرار 48 المذكور.

 كما كانت الأعداد المخصصة للتعليم الموازي في جامعة دمشق محددة سلفاً، ما يخالف قرار التعليم العالي 47 لعام 2019 الذي نص على المفاضلة بين المتقدمين للموازي على أساس المعدل، لأنهم خريجي تعليم حكومي، فكان ذكر شواغر التعليم الموازي أفضل لو تم دون تخصيص، ليبقى الفصل في النهاية للمفاضلة.

إقرأ:الجامعات السورية.. استمرار مهزلة أسئلة الامتحانات

الجامعات السورية في أدنى مستوياتها

تراجع مستوى الجامعات السورية بعد اندلاع الحرب قبل سنوات، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الطلاب من مختلف الجهات، فضلا عن الفساد والمحسوبية في جامعات التعليم العالي في سوريا، سواء من قبل الكادر الإداري أو من قبل الأساتذة من مختلف التخصصات الجامعية، حسب تقرير سبق أن أعده موقع “الحل نت”.

وأضاف التقرير، أن نظام التعليم العالي في البلاد بات في مستويات منخفضة، إذ تكافح الجامعات السورية من أجل البقاء، بحسب أكاديميين وخبراء تعليم سوريين.

وأشار تقرير”الحل نت”، إلى أنه احتلت جامعة دمشق المرتبة 3310 عالميا، وجاءت جامعة تشرين في محافظة اللاذقية بالمرتبة 4539، أما جامعة حلب التي احتلت المرتبة 4973. أما جامعة البعث قد جاءت في المرتبة 5804 عالميا. أما المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق قد جاء 4911.

وحسب “الحل نت”، تشير مصادر شبه رسمية، إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة في سوريا ارتفع بنسبة 56 في المئة في السنوات الأخيرة، من حوالي 32,000 في عام 2017 إلى حوالي 50,000 في عام 2019، لكن الجامعات الخاصة لا تزال تمثل 5 في المئة فقط من إجمالي طلاب الجامعات في سوريا.

قد يهمك:جامعة حلب: مشاريع بقيمة 1.5 مليار ليرة.. والجامعات في مستويات متدنية

فقدت الجامعات السورية، الكثير من مكانتها التعليمية والأكاديمية خلال السنوات الماضية، نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية، وهجرة خيرة الكادر التدريسي، وانتشار الفساد الكبير في أجهزتها الإدارية والتدريسية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.